حقوقى: استبعاد جمعيات ومراكز الإخوان من مراقبة الاستفتاء مرحب به

رحب عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بطلب وزارة التضامن الاجتماعى إلى اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية من المشاركة فى مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور.

وقال الخبير الحقوقى فى تصريح صحفى، إن طلب وزارة التضامن يعيد للأذهان سيطرة جمعيات ومراكز الإخوان خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية على مراقبة الاستفتاء، وأقصت باقى المنظمات الوطنية المصرية، وحصلت المنظمات الإخوانية وقتها من مجلس حقوق الإنسان الإخوانى، على تفويض بنحو 50 ألف تصريح فى مراقبة الدستور الذى أعدته جماعة الإخوان الإرهابية و150 ألف تصريح فى انتخابات مجلس الشعب المنحل الإخوانى.

وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يؤيد منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء لتشرب من نفس الكأس الذى جرعته لباقى المنظمات خلال فترة حكم الجماعة المحظورة وسعت إلى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه.

وأضاف الخبير الحقوقى أن غالبية منظمات الإخوان ليست متخصصة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن الجماعة الإرهابية لا تعترف هذه المبادئ وظلت تعاديها بصورة واضحة ومباشرة فى عمل المنظمات، وأعدت مشروع قانون قدم من المعزول مرسى لمنع المنظمات المصرية من العمل بها، وتساءل "لماذا تريد المنظمات الإخوانية العمل بها الآن؟".

للمزيد من التقارير..

طلاب أكاديمية "أخبار اليوم" يصنعون سيارة سباق مصرية

اليوم.. "حماية المستهلك" يدرب الجمعيات الأهلية فى الرقابة على الأسواق

اتحاد عين شمس: نادى العاملين بالجامعات ورئيسه الإخوانى لا يمثلونا