قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الإخوان المسلمين ارتكبوا أخطاء استراتيجية كبيرة جداً خلال فترة حكمهم لمصر، وأنهم مستمرون فى ارتكاب هذه الأخطاء حتى بعد إزاحة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى عن السلطة.
وأضاف نافعة، فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان على هامش مشاركته فى مؤتمر (الإسلاميون والعلمانيون: نحو رؤية توافقية لاجتياز مرحلة الانتقال للديمقراطية) الذى اختتم أعماله يوم الأحد الماضى، أن الطريقة التى يدير بها الإخوان معركتهم مع النظام الحالى بها خلل استراتيجى كبير وتدل على أنهم مازالوا يفتقدون للحس السياسى والرؤية الصحيحة نحو المستقبل.
وأشار إلى أن الإخوان أهدروا فرصة تاريخية لأخذ مصر نحو المستقبل، قائلا "لو كانوا قد قبلوا بأن يكونوا شركاء وحراسا ومتدرجين ولم يتعجلوا فى الهمينة على مقاليد السلطة لاستفادوا من المشاركة مع غيرهم فى حكم مصر وأسهموا فى تأسيس نظام ديمقراطى".
وتابع "أول خطأ ارتكبته جماعة الإخوان فى تقديرى عندما قررت خوض الانتخابات الرئاسية خاصة وأنها كانت قد صرحت بأنها لن تخوض هذه الانتخابات، أما الخطأ الاستراتيجى الأكبر فهو يتمثل فى المؤتمر الذى عقد تحت نصرة سوريا ووجود رموز شديدة التطرف وتتحدث بخطاب طائفى وفى وجود الدكتور مرسى شخصيا ثم الإعلان بقطع العلاقات مع سوريا".
وأكد نافعة، أن هذه الأخطاء جميعها أعطت الانطباع بأن الإخوان لا يدركون ثوابت الأمن الوطنى المصرى وليس هذا فقط وإنما يأخذون البلاد لمستقبل مجهول جدا علاوة على أنهم لا يدركون لا خريطة وموازين القوى الإقليمية ولا العالمية، وهو ما أدى بدوره إلى تعميق الشعور الوطنى بأنهم ليسوا مصريين ولا وطنيين بما فيه الكفاية وليس لديهم مشروع إلى آخره ولا كفاءات ولا خبرات تمكنهم من حكم مصر.
وقال "إنه رغم قصر فترة حكم الإخوان، إلا أنها ساعدت فى انكشافهم حيث كان يظن البعض أن لديهم الكوادر والخبرات والمشروع الحقيقى، ولكن تبين أنه ليس لديهم أية مشروعات واضحة المعالم، وأن مشروعهم يتجاوز الحدود المصرية وحتى العربية ويداعب فكرة الخلافة الإسلامية وهو ما كان سيدخل البلاد فى متاهات"، لافتا إلى أن أول قرار عمق من هذا الانطباع هو وقوع الاختيار على الدكتور هشام قنديل ليكون رئيسا للوزراء.
وفيما يتعلق بدستور 2013، أجاب نافعة بأنه أفضل من دستور 2012 الذى كان يطلق عليه مجازا دستور الإخوان خاصة فى باب الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مشيرا إلى أنه يلزم الحكومات القادمة بنظام أفضل للضمان الاجتماعى وتخصيص نسب أفضل فى الموازنة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والصحة إلى آخره.
وأشار إلى أن الدستور الجديد ليست به ألغام كما فى دستور 2012 خاصة المادة 219، التى كانت تعد لغما كبيرا فيه علاوة على أن وجودها كان يمثل وصمة عار لأنها تتحدث عن الإسلام وكأنه للسنة فقط، قائلا "إذا كانت هذه المادة تفرق بين المسلم والمسلم فما بال المسلم والقبطى الذى هو شريك فى الوطن إلى آخره".
وقال "رغم إننى أعتبر الدستور الجديد أفضل من 2012، إلا أن لدى بعض التحفظات على مواده خاصة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، فأنا أعتقد أن هذه المادة تعد أفضل من المناظرة لها فى دستور الإخوان غير أنها لم تتخذ موقفا صارما من تمكين المواطن من أن يحاكم أمام القضاء الطبيعى وأعطت المجال واسعا أمام إمكانية تفسيرها".
وحول إمكانية تحقيق التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين، قال نافعة إن استمرار التخندق داخل كهوف أيديولوجية سواء كانت إسلامية أو علمانية واستمرار أزمة عدم الثقة سيؤديان إلى أزمة سياسية كبرى، لافتا إلى أن العالم العربى بدأ مرحلة انهيار فعلى وأن معظم الدول العربية بها ما يشبه حروب أهلية والسبب هو عدم توافق النخبة السياسية الرئيسية سواء الإسلامية أو العلمانية على قواعد مشتركة لإدارة الدولة.
وأشار إلى أن الاستبعاد أو التهميش المتبادل هو السمة الغالبة على معظم النظم السياسية..قائلا "إنه لن تنجح التجربة الديمقراطية فى مصر إلا إذا تم حل الخلافات الأساسية بين الأطروحات الإسلامية والعلمانية، نريد نوع من التجمع للقوى الديمقراطية سواء التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى أو العلمانى من أجل الاتفاق على قواعد ديمقراطية لإدارة اللعبة السياسية".
وتابع "يجب أن نتحدث عن ما معنى الديمقراطية وما هى أسسها، عن فكرة المواطنة وهل الكل متفق عليها، وأيضا فكرة حقوق الإنسان وعدم التمييز هل الكل متفق عليها، المطلوب هو حوار يوصلنا إلى قواعد ادارة اللعبة بطريقة ديمقراطية".
وحول مسعى المؤتمر تشكيل "لجنة حكماء" أو "هيئة تقريب ومساع حميدة" من عدد من الشخصيات المتوازنة، أجاب نافعة "إذا شكلت لجنة الحكماء فربما لن يكون لها تأثير كبير لأن المطلوب هو إذابة خلافات سياسية متراكمة ومعقدة جدا إلا أننى أتمنى أن تكون بمثابة خطوة على الطريق الصحيح".
لمزيد من الأخبار السياسية..
بدء عملية تصويت المصريين على مشروع الدستور فى إيطاليا
"العليا للانتخابات" تدرس مطالب المقيمين بالخارج التصويت بصورة الجواز
"6 أبريل": سنصعد بفعاليات مفاجئة حال عدم خروج "ماهر" و"دومة" اليوم
