تركيا تتوقع تأثيرًا اقتصاديًا قصير الأجل جراء قضية فساد

قال وزير المالية التركى محمد شيمشك، أمس الثلاثاء، إن حالة عدم اليقين الناتجة عن فضيحة فساد فى تركيا، قد تؤثر على النمو الاقتصادى فى الأجل القريب.

وذكر أيضا أن تركيا تتخذ إجراءات للحفاظ على الطلب المحلى عند مستويات معقولة، دون اللجوء لرفع أسعار لفائدة ما يدعم السياسة النقدية الحالية للبنك.

وقال "شيمشك" فى مقابلة أذاعتها محطة "سى.إن.إن ترك": "نواجه تحديا كبيرا على الصعيد السياسى ولكن نعتقد أنه لن يدوم طويلا".

وتابع "قد يحدث تباطؤ إلى حد ما فى الربع الأول، ولكن وفق مخططنا الأساسى، ومع انحسار الشكوك وهدوء الأوضاع، فإن معدل النمو يمكن أن يظل نحو 4% (العام الحالى)".

وقال الوزير إن البنك المركزى تعاون مع هيئة الرقابة المصرفية والخزانة العامة ووزارة المالية، وتمكنت هذه الهيئات من تقييد نمو الإقراض من خلال نسب كفاية رأس المال، وإجراءات كلية دون رفع أسعار الفائدة.

وأضاف "أثبتت تركيا نجاحها فى خفض أحجام القروض لمستويات معقولة دون رفع أسعار الفائدة".

لمزيد من أخبار البورصة..

تراجع مفاجئ للتضخم فى منطقة اليورو فى ديسمبر

تراجع معدل التضخم فى دول اليورو خلال الشهر الماضى

أسهم أمريكا ترتفع وستاندرد آند بورز يصعد للمرة الأولى فى 2014

وتعرضت الليرة التركية لضغوط شديدة منذ أن أعلن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، البدء فى خفض برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا، واشتد الضغط جراء قضية الفساد.