بنك جيه.بى مورجان يدفع 2.6 مليار دولار لعلاقته الطويلة بصندوق مادوف

وافق بنك جيه.بى مورجان تشيس على دفع 2.6 مليار دولار للحكومة الأمريكية وضحايا برنارد مادوف، لتسوية اتهامات بتقاعس البنك عن إبلاغ السلطات بشكوكه فى عملية احتيال فى صندوق مادوف الاستثمارى.

وقال ممثلون للادعاء إنه بالرغم من أن البنك قلص تعرضه لصندوق مادوف لتقليل خسائره فى مخطط هرمى لتوظيف الأموال بلغ حجمه 17.3 مليار دولار فإنه لم يبلغ السلطات الأمريكية بشكوكه.

وقال بريت بارارا، رئيس الادعاء فى مانهاتن فى مؤتمر صحفى، "تفتحت عيون البنك حين تعلق الأمر بأرباحه، لكنه لم يكن على نفس درجة الحرص فيما يتعلق بالتزاماته القانونية".

وأضاف "هذا التقاعس كان جزءا من الأسباب التى مكنت برنى مادوف على مدى عقود من غسل مليارات الدولارات فى المخطط الهرمى عبر مجموعة واحدة من الحسابات فى جيه.بى مورجان".

ويمثل مبلغ 1.7 مليار دولار الذى وافق البنك على دفعه لوزارة العدل ضمن اتفاق أوسع نطاقا أعلن أمس الثلاثاء أكبر قيمة يضطر بنك لدفعها لتسوية مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال.

وهذه التسوية هى أحدث حلقة فى سلسلة مشكلات قانونية يواجهها جيه.بى مورجان. فقد وافق البنك على تسوية بقيمة 13 مليار دولار مع الحكومة الأمريكية بشأن سندات الرهن العقارى، ولايزال البنك يواجه ثمانية تحقيقات حكومية أخرى على الأقل تغطى قضايا شتى، من بينها إجراءات التوظيف فى الصين، وشبهة التلاعب فى سعر الفائدة القياسى بين البنوك فى لندن (ليبور).

للمزيد من أخبار البورصة والبنوك..

البورصة تلغى 3 عمليات منفذة على أسهم "القناة للتوكيلات الملاحية"

بعثة صندوق النقد تؤجل زيارتها للقاهرة لنهاية يناير

أمريكا تستعد للضغط على ألمانيا بشأن السياسة المالية