وتضمن القرار الذى حمل رقم 3 لسنة 2014 والمنشور اليوم الأربعاء بالجريدة الرسمية، إعادة تقدير الإيجارات لقطع أراضى محددة بعدد من المحافظات تشمل كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والمنيا، والأقصر.
من جانبه أوضح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أن هذا القرار لا يعنى زيادة ضريبة الأطيان الزراعية على مستوى الجمهورية لأن هذا يتطلب حصرا شاملا، لافتا إلى أن قانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وتعديلاته أعطى الحق بإعادة تقدير إيجار الأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة أعمال ذات منفعة عامة.
وأضاف المصدر انه فى حالة انتفاع الأراضى الزراعية بمشروعات نفع عام أو أى مستجدات تزيد من خصوبة الأرض، تزداد قيمتها الإيجارية، حيث تنزل الجهة الضريبة لمعاينة الأرض على الطبيعة، وتبدأ فى رفع القيمة الإيجارية بناء على من وزير المالية، بالاتفاق مع أصحاب الأطيان الزراعية، ويتم تحديد القيمة والضريبة الجديدة عليها، ويخطر بها المالك، وله الحق فى الطعن على التقدير الجديد، كما هو الحال بالنسبة لتقدير الضريبة على العقارات المبنية.
للمزيد من أخبار الاقتصاد..
مسئول بالهيئة العامة للبترول:كميات البنزين مستقرة عند 17ألف طن يوميا
الأردن يلغى مناقصة لشراء 100 ألف طن قمح للمرة الثانية
برنت يستقر فوق 107 دولارات بفعل مخاوف الإمدادات من ليبيا
