اتهام 300 برلمانى بمحاولة تغيير دستور البلاد فى تايلاند

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى تايلاند، اليوم الأربعاء، أنها ستوجه تهما لأكثر من 300 برلمانى، أغلبهم من الحزب الحاكم، بمحاولة تغيير الدستور.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، اليوم، أن رئيسة الوزراء الحالية يانجلوك شيناوترا لن توجه لها أى تهم فى هذا الصدد، مشيرة إلى أن هذا الحكم سيؤدى لفتح تحقيق آخر قد يؤول بدوره إلى حرمان 300 نائب من الحياة السياسية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمًا العام الماضى ضد تعديل مقترح للدستور، وتم تشكيل مجلس الشيوخ فى تايلاند جزئيًا بموجب دستور تم تقديمه فى عام 2007، بعد انقلاب دموى قام به الجيش عام 2006 ضد رئيس الوزراء آنذاك وتاكسين شيناوترا شقيق رئيسة الوزراء الحالية.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى يستعد فيه الناخبون للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة المقرر لها الثانى من فبراير المقبل، وسط احتجاجات المعارضة، حيث يطالب المتظاهرون المعارضون بإسقاط الحكومة التايلاندية، التى يتهمونها بالخضوع لتوجيهات تاكسين الموجود فى المنفى، وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المقبلة.

وتعد الأزمة الحالية فى تايلاند الأسوأ منذ عام 2010 عندما احتل 100 ألف من "أصحاب القمصان الحمراء" الموالين لتاكسين ساحة وسط بانكوك لمدة شهرين، قبل هجوم الجيش وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.




لمزيد من الأخبار العالمية..
وزير خارجية إيران: متفائلون بشأن تطبيق اتفاق جنيف حول النووى الإيرانى

المدعى العام الباكستانى يرفض مثول "برويز مشرف" أمام محكمة عسكرية

عضوان بالكونجرس يتهمان أوباما بإفشال اتفاقية التعاون الأمنى مع العراق