أشرف مصطفى الزهوى يكتب: النزاعات الأسرية بين الواقع والقانون

كل محاكم الأسرة فى مصر تضم مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بالطرق الودية؛ والغرض منها محاولة رأب الصدع وعقد الصلح وإثناء طرفى الخصومة عن ولوج أبواب المحاكم، وقد نجحت مكاتب التسوية فى بداية نشأتها عام 2004 والسنوات التالية فى إنهاء الكثير من المنازعات الأسرية بصورة ودية وإعادة الوئام بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولم يستمر النجاح طويلا وقلت فرص مكاتب التسوية فى حل المنازعات الأسرية، بعد أن ضاق البعض بهذا النجاح وظن البعض الآخر أن الدخول إلى ساحة المحكمة سيجلب المزيد من الفوائد وأراد بعض الخبثاء إطالة أمد النزاع، حتى يستطيع تدبير أمره أو إيجاد مخرج من المسئوليات الملقاة على عاتقة فى ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.

وانزلق الكثيرون إلى دهاليز المحكمة ليقعوا فرائس لبعض المحامين من معدومى الضمير، ووقفت الإجراءات الروتينية لتطيل أمد التقاضى لتزداد العلاقات الأسرية توترًا ويضيع الأطفال فلا يجدون الأب الذى يحنو وهم يلمسون مكابدة أمهاتهم ومعاناتهم. والأمل فى عودة مكاتب التسوية لكى تؤدى دور الرائع فى ظل تعديل تشريعى يمنح مكاتب التسوية صلاحيات واسعة فى سبيل القضاء على الخلافات الأسرية فى بداياتها.

وبذل التوعية بين المواطنين لبيان دور مكاتب التسوية وحيدتها وضرورة التواصل معها بكل الصدق والأمانة للوصول إلى بر الأمان وعدم الانسياق وراء الشائعات والتشكيك فى قدرات مكاتب التسوية على التدخل لإنهاء الخلاف.

ولك أن تتخيل عزيزى القارئ لحظة دخول الزوجة وهى تحمل رضيعها وتجرجر أطفالها ولا تجد قوت يومها لتطالب بنفقة لها ولأولادها من الزوج، الذى أعيته الحيلة وضاق رزقه ولم يعد قادرًا على تحمل أعباء أسرته؛ هل تحتاج هذه الحالة للدخول فى قضايا ومحاكم وكيف ينفقون على أنفسهم وأولادهم طوال أمد التقاضى، وكيف يغطون مصروفات وأتعاب المحامين، وما هى النتيجة التى تجعل أحدهم منتصرًا والآخر مهزومًا؛ والأمثلة كثيرة للحالات التى لا تفلح معها المحكمة بل تحتاج إلى صناديق التكافل الاجتماعى والرعاية الكاملة من وزارة الشئون الاجتماعية والأجهزة ذات الصلة. علينا أن نولى اهتمامًا خاصًا بشئون الأسرة المصرية، فهى اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وما نشاهده من أعداد الأطفال المشردين والمتسربين من المدارس والمتسولين فى الشوارع وزيادة جرائم الاعتداء على الأموال ما هى إلا نتيجة طبيعية لتفكك الأسرة وفقدان الترابط العاطفى بين أفرادها والمعاناة من القدرة على مواصلة رب الأسرة لدورة فى الرقابة والإنفاق على من أوجب عليه القانون إعالتهم لذلك وجب التنبيه.