أسماء أمين تكتب :الاستثمارات الخليجية تنعش آمال الصكوك.. والحكومة تعيد دراسة القانون.. خبراء: لا علاقة للصكوك بالنظم السياسية.. وانطلاقة متوقعة للتمويل الإسلامى خلال 2014

توقع الخبراء التعامل على آلية الصكوك الإسلامية، خاصة بعد دخول الاستثمارات الخليجية السوق المصرية، بجانب قيام الحكومة بإعادة دراسة قانون الصكوك الذى سبق أن تم إعداده أثناء حكم المعزول. وتوقع الخبراء أن يشهد العام الجارى انطلاقة كبيرة فى التمويل الإسلامى بالتزامن مع الاستثمارات الخليجية المتوقع دخولها السوق المصرية، والتى غالبًا ما تفضل التعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالى فإن الاستثمارات العربية والخليجية المتوقع دخولها السوق المصرية تعد أهم الأسباب التى يُرتكز إليها فى التوقعات بزيادة الطلب على التمويل الإسلامى الذى يشكل أكثر من %65 من السوق الخليجية، وبالتالى فإن توافد الاستثمارات العربية والخليجية سيؤثر إيجابًا على نشاط الصيرفة الإسلامية فى مصر.
وأكد خبراء ومسؤولو البنوك أن هذا النشاط ليس له علاقة بالنظام السياسى للبلاد، لأنه نشاط موجود قبل ثورات الربيع العربى، وقبل حكم الإخوان، ويتوافق مع من يفضل التعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشاروا إلى أنها أداة مالية موجودة فى العديد من الدول التى تتصف بأن أغلب عدد سكانها مسلمون، حيث إن شريحة من المتعاملين يرون أنها أداة تمويل تتفق مع الشريعة الإسلامية، ويجب أن تكون هذه الآلية متاحة فى السوق المصرية، مثل السندات والأسهم، لتلبية احتياجات المتعاملين، وتوجد مؤسسات مالية كبيرة بدول الخليج وجنوب شرق آسيا لا تتيح أنظمتها استثمار أموالها فى السندات التقليدية، إنما تتيح الاستثمار فى الصكوك.

وعن آخر الإحصاءات الدولية، فإنها تؤكد أن حجم الصيرفة الإسلامية بلغ تريليونًا و700 مليار دولار على مستوى العالم، ويصل حجم هذا النشاط فى مصر إلى 100 مليار جنيه، ويوجد 14 بنكًا تمتلك رخصة إسلامية، وتكشف المؤشرات داخل السوق تنامى هذا التمويل وعدم تراجعه، بسب وجود طلب واستعداد من قبل البنوك حتى الأجنبية منها لتقديمه من خلال صيغ مختلفة.

ويمتلك البنك المركزى وحدة تابعة للإشراف على قطاع المعاملات المصرفية بالبنوك، وإنشاء قطاع مستقل للصيرفة الإسلامية محل دراسة تبعًا لمسؤولى المركزى فى مارس الماضى على أن تكون مهمته الإشراف والرقابة على أدوات المنتجات، والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقول شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القانون الخاص بالصكوك الإسلامية صدر منذ عده أشهر، بينما اللائحة الخاصة لم تصدر، مؤكدًا أن الصكوك لا يمكن أن تشهد نشاطًا دون صدور اللائحة التنفيذية له، مرحبًا بوجود أداة الصكوك ويأمل فى أن تتم إضافة باب لتنظيم الصكوك ضمن اللائحة التنفيذية المنظمة لسوق المال خلال الربع الأول من عام 2014.

وتدرس الحكومة حاليًا إصدار قانون الصكوك الإسلامية كأحد أبرز القوانين الاقتصادية التى من شأنها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق.

وقال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصرى للشؤون الاقتصادية، إن حكومته تعمل على إصلاح بعض العيوب الفنية فى النسخة التى أصدرتها حكومة هشام قنديل، تمهيدًا لطرحها فى المرحلة المقبلة. ويعتبر خبراء الاقتصاد أن قانون الصكوك أحد أهم القوانين التى تعمل على إصلاح البنية التشريعية الاقتصادية، إضافة إلى أنه أبرز القوانين لجلب الاستثمارات، وانتشال الاقتصاد من أزمته الطاحنة.

وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن الإقبال على الأدوات المطابقة للشريعة الإسلامية لم تشهد تراجعًا، موضحًا أن الأدوات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية موجودة بالسوق المصرية قبل الثورات وقبل حكم الإخوان، ويتوقع أن تنمو هذه الأدوات بنفس المعدلات السابقة، خاصة أنها أدوات يقبل عليها عدد كبير من المتعاملين.

وأوضح وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، أن الصكوك الإسلامية هى شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة، تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهى خاضعة للربح والخسارة، والهدف منها توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات، خاصة تلك التى تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحقق عوائد مجزية، ونسبة من الأرباح توزع على حاملى تلك الصكوك.

ويتوقع «عنبة» أن تجتذب التعاملات الإسلامية المستثمرين الخليجيين، خاصة بعد الدعم الخليجى لمصر، وضخ استثمارات تعمل فى العديد من المجالات، كذلك جذب الذين يسعون لاستثمار عائدات النفط، والمسلمين الذين يريدون الحصول على خدمات مصرفية إسلامية، متوقعًا أن تلقى إقبالًا واسعًا، وأن تشهد نشاطًا خلال 2014، خاصة بعد إعلان الدولة عن إعادة دراسة القانون الخاص لإصدار الصكوك، إضافة إلى اهتمام دول الخليج بهذا النوع من التمويل.

وأشار إلى أن سوق الاستثمارات الإسلامية نما وتطور بصورة كبيرة منذ عام 2006، ويتوقع أن تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار العام المقبل، وتعد العاصمة الماليزية كوالالمبور مركز التعاملات الإسلامية الحالية.

وأضاف أن سوق الصكوك تطورت من 500 مليون دولار فى العام 2001 حتى بلغت حوالى 31 مليار دولار بنهاية العام 2006، حسب سوق دبى المالى، وترى وكالة «موديز» العالمية للتقييم الائتمانى أن حجم النمو فى إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30% - %35 سنويًا.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن خطط حكومته لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 200 مليون جنيه إسترلينى «322 مليون دولار أمريكى» لتكون بريطانيا بالتالى أول من يصدر هذا النوع من السندات خارج العالم الإسلامى، ضمن جهود بلاده للاستفادة من الأسواق المزدهرة للتمويل الإسلامى.

كما ظهر الاهتمام المتزايد من قبل أسواق مختلفة بالخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأيضًا أبدت المراكز المالية الرئيسية حرصها على دعم نمو هذه الصناعة.

وكان من المتوقع أن تصل حجم الأصول المصرفية الإسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى إلى 131 مليار دولار نهاية عام 2013، وفقًا للأبحاث والدراسات الصادرة مؤخرًا.

وأكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن الحكومة الحالية مُصرة على إنتاج الماضى، وخلق نوع من التوتر فى الملف الاقتصادى، فى ظل أنه تمت مهاجمة هذا القانون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، فكيف لحكومة هاجمت هذا المشروع تعيد التفكير فيه، مبررة أنه ليس مكتوبًا على الإخوان، فالصكوك أمر ضرورى، ولكن فى وقت يكون الاقتصاد فيه متماسكًا، وخرج من عنق الزجاجة، فالصكوك لا تشكل المخرج من الأزمة الراهنة، فهى ليست سوى نوع من التحايل الحكومى، واستخدام الدين فى غير موضعه لجمع الأموال لتغطية عجز وفشل الحكومة.

وأشارت «فهمى» إلى أن استخدام الحكومة هذه الصكوك لتمويل عجز الميزانية لا علاقة له بصناديق الاستثمار أو الصكوك الإسلامية، لأنها لن تُستخدم فى بناء مشروعات يمكن حساب أرباحها وخسائرها، بل لتمويل عجز الموازنة، فكيف سيُحسب العائد عليها؟!

لمزيد من أخبار التحقيقات ..

"أنصار بيت المقدس" تعلن عن اختطاف وكيل وزارة القوى العاملة و3 قيادات نقابية بسيناء..وأبو عيطة: الإرهاب الأسود لن يثنينا عن استكمال خارطة الطريق.. ومؤتمر طارئ لاتحاد العمال غدا لبحث الأزمة

سياسيون يصفون توصية "المفوضين" بإلغاء عفو المجلس العسكرى عن الجهاديين بـ"الإيجابية".. ويؤكدون: تصحيح لجريمة ارتكبت فى حق الشعب.. ونبيل زكى: العفو فتح باب الإرهاب على مصراعية.. ودراج: جاء بضغط الإخوان

تفاصيل حادث مكتب مرور 26 يوليو.. مجهولون يلقون "قنبلة صوت" يدوية الصنع ويطلقون أعيرة نارية تجاه القوات دون إصابات.. وقيادات أمن الجيزة وخبراء مفرقعات ينتقلون لمعاينة مكان الواقعة.. ويؤكدون: لا تلفيات