فجرت التسريبات الأخيرة لمكالمات النشطاء والسياسيين، التى أذاعها عبدالرحيم على، زوبعة وجدلاً لا أحد يعرف إلى أين سوف ينتهى، وهناك من يسعى لوقف إذاعة تسريبات تمت بشكل غير مشروع، ومن يطالب بتسليمها للنيابة العامة وجهات التحقيق.
ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها، الداخلية وشركات الاتصالات المختلفة أعلنت عدم مسؤوليتها عن تسجيل المكالمات المسربة، ومن نسبت لهم التسجيلات اعتبروا إذاعتها نوعا من الانتقام، فيما أيد البعض إذاعتها مادامت تتعلق بتصرفات غير قانونية.. كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى قد اعترف فى حديث تليفزيونى: «أيوه بنراقب.. واللى خايف ما يتكلمش»، رجال الأمن يعتبرون الإرهاب مبررا لمتابعة المكالمات، ويضربون مثلا بأمريكا التى تتجسس على العالم وعلى مواطنيها.. الحقوقيون اعتبروا التسريبات انتقاما سياسيا وعدوانا على الخصوصية.
التسريبات لم تتوقف طوال 3 سنوات، وكان الجميع يقتات على تسريبات فى غياب تام للمعلومات الحقيقية، بل إن فيس بوك وتويتر والمدونات شهدت أكبر عملية تسريب، ولا ننسى أن أكبر عملية تسريب خارج القانون كانت عملية اقتحام أمن الدولة، ولا أحد يعرف حجم المعلومات والأوراق التى سطت عليها جهات وأشخاص فى الداخل والخارج، وكيف تم توظيفها، وقد عرفت الحياة السياسية خلال ثلاث سنوات عمليات تسريب طالت معارضين، كما أن الإخوان هددوا المعارضة بتسجيلات، وأعلن خيرت الشاطر ذلك وكرره المرشد، بل الرئيس المعزول مرسى فى اتهامه للمعارضة بالتآمر، وقال إن لديه تسجيلات.
التسريبات الأخيرة أثارت تساؤلات عن الجهة التى سجلت هذه المكالمات وهل هى نفس الجهة التى سربتها. فضلا على مدى قانونية التسجيل. وهل هى انتقام من جهاز أمن الدولة ضد من اقتحموه ومارسوا ضده التسريبات.
لم تكن المرة الأولى التى ينفتح فيها الجدل حول إذاعة تسجيلات لمكالمات تليفونية لسياسيين ونشطاء، ومازال يوتيوب يحمل الكثير من التسريبات لمكالمات أو لقاءات، تم تسجيلها. لكن ما أثار الضجة مؤخرا هو أن قناة فضائية عرضت مكالمات فى توقيتات متقاربة، وحول موضوعات متشابهة، الأمر الذى صور أنها حملة، وليس مجرد تسريب للإعلامى عبدالرحيم على، المكالمات تخص نشطاء مثل أحمد ماهر وأسماء محفوظ و6 إبريل، فضلا على مصطفى النجار، ووائل غنيم، ليتجدد جدل مستمر منذ ثلاث سنوات، لم تتوقف فيها التسريبات من جهة ضد أخرى وأشخاص ضد آخرين. لكن التسريبات الأخيرة أثارت تساؤلات عن الجهة التى سجلت هذه المكالمات، وهل هى نفس الجهة التى سربتها، فضلا على مدى قانونية التسجيل بعيدا عن القانون، وهل هى انتقام من جهاز أمن الدولة ضد من اقتحموه ومارسوا ضده التسريبات.
ويتذكر كثيرون تسريبات تمت من أكثر منذ سنة للمهندس ممدوح حمزة يطلب فيها رفع التليفونات ويتحدث عن خطط لإغلاق البنوك بسيارات رمال، ومرات يتحدث عن سياسيين.
وفى ديسمبر 2012 تم تسريب مكالمة للدكتور محمد البرادعى يتحدث فيها عن المصريين ويقول: «مصر فيها 85 مليون مريض عقلى» ويقول لمحدثه: «دى بلد ملوثة عقليا»، ومصر مافيهاش 8 رموز، وكلام غير لائق عن ممدوح شاهين ويحيى الجمل، ويومها تساءل البعض عما إذا كان الإخوان وراء تسريب هذه التسجيلات لمكالمات البرادعى، أو أن وراءها خصومه.
ولم تتوقف التسريبات للمكالمات من جهات ونشطاء، بما يشير إلى أن هناك أشخاصا كانوا يسجلون ويعرضون المكالمات، وليس فقط أجهزة الأمن، لكنها كانت تتم من أشخاص فى ظل الصراعات السياسية، لكن كثيرين نسوا هذه التسريبات، ولم يربطوا بينها وبين ما يعرض اليوم من مكالمات مسجلة.
وقد كان تسجيل المكالمات ومراقبة السياسيين والمعارضين معروفا فى ظل نظام مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلى اعترف وقال فى حديث تليفزيونى شهير «أيوه بنراقب.. واللى خايف ما يتكلمش» قالها العادلى عام 2005، وكان يعنى أن أجهزة المخابرات والأمن فى العالم تمارس عملها فى مراقبة المشتبه بهم، ومازلنا نتذكر أن زكى بدر وزير الداخلية من 1986 حتى 1989 دخل فى معارك مع المعارضة وخرج فى مؤتمر ليتحدث ويشتم المعارضة ومنها إبراهيم شكرى وفؤاد سراج الدين، وأعلن فى مجلس الشعب عن امتلاكه تسجيلات تدين قيادات المعارضة، واشتبك مع نائب الوفد طلعت رسلان عندما تحدث عن تسجيلات لفؤاد سراج الدين. والمثير أن زكى بدر تمت الإطاحة به بعد نشر تسجيل له فى مؤتمر يشتم المعارضة والحكومة والوزراء.
لكن بالعودة إلى تسريبات عبدالرحيم على للمكالمات المسجلة، فقد أخلت وزارة الداخلية مسؤوليتها وتبرأت من تسجيل مكالمات النشطاء والسياسيين، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التسجيلات، الداخلية أعلنت أنها فى ذاك الوقت كانت فى وضع مفكك، وحتى لو كانت مقولة العادلى صحيحة فقد أطلقها فى وقت كانت الداخلية وأجهزة الأمن فيه قوية، شركات الاتصالات المختلفة أعلنت عدم مسؤوليتها عن تسجيل المكالمات المسربة، وحسب وزارة الاتصالات فإن عدد مستخدمى التليفون المحمول فى مصر حوالى 115 مليون خط و10 ملايين فى تليفون ثابت، مما يجعل تسجيل المكالمات صعبا، لكن وكالة الأمن القومى الأمريكية تجسست على 125 مليار مكالمة هاتفية حول العالم خلال شهر واحد فقط، ما يعنى وجود تكنولوجيا تتيح التنصت على المكالمات. وفى مصر طوال 3 سنوات كانت هناك تسريبات ومكالمات مسربة، وقد شهدت المدونات أكبر عملية تسريب، عندما كان النشطاء يختلفون، فيخرج بعضهم ليسجل شهادات تشير لتعاون منافسيهم مع الأمن أو مع النظام، وهى شهادات متاحة، وبعضها يتضمن اتهامات بالعمل لحساب أجهزة فى الداخل والخارج، كما أن بعض النشطاء كان يحتفى بتسريبات ضد خصمه.
ولم تتوقف التسجيلات والتهديد بها أيام الإخوان، فبعد جمعة الحساب فى أكتوبر 2012 والتى شهدت عدوانا على المتظاهرين فى ميدان التحرير، قال الدكتور عصام العريان: «لدينا تسجيلات صور وفيديوهات لمن قاموا بالبلطجة والحرق يوم الجمعة»، وكان قياديو الجماعة اعتادوا القول إن لديهم تسجيلات وأدلة تثبت وجود اتفاقات مع أفراد فى نظام مبارك، كان ذلك جزءا من الرد وتبرير الاعتداءات.. حديث قيادات الإخوان عن امتلاك تسجيلات تدين من دعوا لمظاهرات الحساب أثار العديد من الأسئلة عن هذه التسجيلات، ولماذا لم يتم تقديمها للجهات المعنية، وهل حصل قياديو الجماعة عليها بشكل مشروع وباستئذان النيابة، وهل تمتلك الأحزاب الحق فى التجسس على الآخرين، الدكتور العريان والدكتور البلتاجى لم يكونا من القيادات الأمنية ولا البوليس السياسى أو الجنائى، خاصة وقد تزامن هذا الحديث، مع أحاديث عن أن بعض الجهات الحزبية أصبحت بالفعل تقوم مقام أجهزة الأمن وتعد تقارير عن الأشخاص الذين يرشحونهم لتولى المناصب القيادية. وهى أنباء سربها بعض قيادات السلطة فى معرض افتخارهم بالتأثير فى القرار السياسى.
ولا ننسى أن مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر خرجا فى مؤتمر صحفى بعد الإعلان الدستورى يتهمان المعارضة والإعلام بالتآمر، وأن لديهم تسجيلات وأدلة لم يقدموها، لكن الغريب أن الدكتور محمد مرسى هو الآخر تحدث فى خطاب الحارة المزنوقة الشهير عن أن لديه تقارير وتسجيلات لـ«3456» يخططون فى الحارة المزنوقة، وتحدث عن مؤامرات ولقاءات بين قضاة بالمحكمة الدستورية ومعارضين، وكانت سابقة رئاسية مثيرة. لم يقدم الدكتور مرسى وقتها أى تسجيلات ولا أدلة، لكن ظلت أقوال الشاطر حول التسجيلات مثيرة، لأنها تزامنت مع محاولات الشاطر السيطرة على جهاز أمن الدولة، وكشفت عملية الإطاحة بنائب رئيس جهاز أمن الدولة عن تعاون مع الشاطر، وأنه سرب له مكالمة للمرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، ثم إن هناك قضية ماتزال منظورة أمام جهات التحقيق، بعد اكتشاف سماح النائب العام لمرسى المستشار طلعت عبدالله، بزرع أجهزة تنصت فى مكاتب النائب العام، وهو ما قد يكشف عن تعاون بين النائب العام وقيادات الإخوان، فضلا على ما تتناوله أجهزة التحقيق حاليا حول صفقات أجهزة تجسس تم إدخالها من مطار القاهرة لصالح الرئاسة، أو قيادات بالجماعة، قد تكون جزءا من شبكات التجسس الإخوانية على الدولة.
ومؤخرا كشف عضو البناء والتنمية السابق محمد توفيق أن جماعة الإخوان خططت لإنشاء ما يسمى بـأمن الدعوة للتجسس على بقية فصائل التيار الإسلامى كالنور والبناء والتنمية، وأن خطة التجسس تمت من خلال تجنيد بعض الشباب والأخوات بالتيار الإسلامى والسلفى كالأصالة والبناء والتنمية والفضيلة، وكشف عن أنه تلقى ساعة تجسس من أحد كوادر الإخوان مزودة بكاميرا وموبايل من أجل رصد ما يجرى باجتماعات حزب النور وحزب البناء والتنمية.
كل هذا يشير إلى أن التسجيلات غير المشروعة للمكالمات كانت خيطا ممتدا من أجهزة الأمن إلى جماعة الإخوان، لكن الجديد أنها تستخدم سياسيا فى مواجهة الخصوم، ويقف وراءها جهات كثيرة، سياسية وأمنية.
موضوعات متعلقة ..
«شعرة معاوية» صراع الحرية والأمن القومى .. الأمن والشركات نفوا المسؤولية.. وقانونيون يحذرون من الاعتداء على الخصوصية.. وعلامات استفهام عن الجهة التى سجلت مكالمات النشطاء
سياسيون يتطرفون فى رفض أو تأييد «تسريبات النشطاء» ..شهاب وجيه: من الممكن التنصت على الرئيس ووزير الدفاع.. وشوقى السيد: إذاعة المكالمات كان ضرورة لكشف «الخيانة»
القانون يحدد 4 شروط لتسجيل المكالمات .. أمر قضائى وإذن مراقبة وحماية الأمن القومى ووقوع جريمة تحتم التنصت
