وزير الرى يقدم تقريرا للحكومة غدا عن اجتماع دول حوض النيل الشرقى.. مصدر: تعنت الجانب الأثيوبى سبب تعثر المفاوضات.. ومتمسكون بالحوار للنهاية.. التحكيم الدولى خطوة أخيرة.. وحصة مصر فى المياه خط أحمر

أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل، أن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى سيعرض غداً على الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء ، تقريرا مفصلا عن الموضوعات التى بحثها خلال اجتماع دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا" فيما يخص سد النهضة، والمواد الخلافية التى تعثرت بسببها المفاوضات مع الجانب الأثيوبى لمدة يومين.

ويؤكد التقرير، أن الجانب الأثيوبى رفض مناقشة ورقة بناء الثقة التى اقترحتها مصر لحل النقاط الخلافية حول اللجنة التى سيتم تشكيلها لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، حيث طالبت فيها بضرورة تشكيل فريق من الخبراء الدوليين يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الأثيوبية - السودانية- المصرية المقترحة لمتابعة الدراسات، المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة، خلال فترة عملها لمدة عام، وتمسك الجانب الأثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين، تؤدى إلى تفريغه من مضمونه وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها.

كما يتضمن التقرير رفض الوفد الأثيوبى النقاش حول ورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أى آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، رغم أن مصر راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الأثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن تعثر المفاوضات فى الاجتماع الأخير لدول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وأثيوبيا"، الذى عقد بالخرطوم منذ أيام، لا يعنى فشلها تماماً، مشيراً إلى أنه فى حال تقديم الجانب الأثيوبى والسودانى لبدائل أخرى للحوار على النقاط الخلافية فمصر ستكون حريصة على استكمال الحوار والتفاوض والتعاون المشترك بين الدول الثلاث لتحقيق التنمية لكل الأطراف.

وأشار إلى أن باب التفاوض مازال مفتوحا بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبى، لكن ليس على حساب الأمن المائى لمصر مشيراً إلى أننا لن تقبل بحدوث أى نقص فيما يصلها من حصتها من مياه النيل، والتى تقدر حاليا بـ 5.55 مليار متر مكعب، فى حين أن مصر تحتاج الآن إلى نحو 80 مليار متر مكعب ولا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة مياه.

وأكد أن مصر قدمت الكثير من البدائل خلال جولات التفاوض الثلاث الماضية فى محاولة للوصول لحلول واقعية لا تؤثر على حصة مصر المائية جراء بناء هذا السد، لكن المفاوضات تعثرت ولم يتم الوصول لحل نهائى يحسم الخلاف بين الدول الثلاث.

وحول إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى قال المصدر إن الخطوة التى يجب أن تتخذها الإدارة المصرية يجب أن تحسب لها حسابات دقيقة وفقا لظروف اللحظة بالإضافة إلى أنها ستتوقف على طبيعة الوضع الذى انتهت إليه المفاوضات، فتعثرها لا يعنى الفشل وإنما ما ستصل إليه المفاوضات فى نهايتها سيحدد طبيعة الخطوة المقبلة، مؤكداً أن تعامل مصر مع هذه الأزمة قائم على أساس الحوار، وأن هذا لا يعنى التنازل عن حقوقنا المائية.




لمزيد من التحقيقات والملفات..
العشرات يتظاهرون أمام سفارة قطر ويطالبون بطرد سفيرها من القاهرة.. المتظاهرون يرددون أغنية "تسلم الأيادى" تأييدا للجيش.. ويرفعون الأعلام المصرية وأصابع "الموز".. وتواجد مكثف لقوات الأمن

جدل قانونى حول جواز خوض أعضاء "الحرية والعدالة" انتخابات البرلمان بعد إعلان الإخوان "إرهابية"..حامد الجمل: لا يجوز.. رجائى عطية: يحتاج لإدلال قانونى.. الإسلامبولى: يجوز حتى يتم حل الحزب

ننشر تقرير الطب الشرعى النهائى لـ"طالب الهندسة".. ويكشف: وفاة محمد رضا نتيجة إصابته بخرطوش به ٢٧ بلية بالصدر والبطن.. ونوعية الذخيرة المستخدمة ظهرت فى أحداث "محمد محمود"