مسئول يمنى: حصانة الرئيس السابق على عبد الله صالح باتت غير مبررة

قال وزير الشئون القانونية اليمنى الدكتور محمد المخلافى، إن الحصانة الممنوحة للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، بموجب المبادرة الخليجية التى وضعت أسس حل الأزمة فى اليمن باتت غير مبررة، فى ظل استمرار صالح فى العمل السياسى.

وقال المخلافى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "القانون الذى منحت بموجبه هذه الحصانة لا يزال سارى المفعول.. ولكن تعطيل العدالة الانتقالية واستمرار ممارسة العمل السياسى طرح سؤالا حول جدوى هذه الحصانة وحول العفو الممنوح له".

وأضاف: "كما تعلمون فإن هذا الموضوع طرح فى مؤتمر الحوار الوطنى وجرت المناقشة حوله. وما جرى التوصل إليه يتمثل فى رفض مبدأ الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسى، وبالتالى فإن الحصانة باتت مرهونة بهذه العملية".

وردا على سؤال يقول "هل لمستم أى انتهاكات مباشرة أو غير مباشرة للحصانة من قبل الرئيس السابق أو أحد رموز حكمه؟"، قال المخلافى: "فى الأصل منحت الحصانة مقابل تسليم السلطة ونقلها من دون الدخول فى مواجهات وحروب ومقابل ذلك أيضا طرحت العدالة الانتقالية، الجمع بين العفو من ناحية وبين العدل للضحايا من ناحية أخرى".

وأضاف: "بغض النظر عن وجود مؤشرات لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان من عدم ذلك فإن المستقبل لن يكون آمنا طالما استمر هؤلاء يمارسون السلطة. فالضحايا لا يحتملون العفو ولا يقبلون به عندما يرون أن من منحوه هذه الميزة لا يزال يمارس السلطة".

وحول إمكانية محاكمة الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، قانونيا، قال المخلافى: "نحن نقول دائما إن القبول بالعفو (عن صالح) لم يكن أمرا سهلا وما زال يلقى معارضة وعدم قبول، وبالتالى التوافق الوطنى العام على إيجاد نقل للسلطة بشكل تام، وتحقيق العدالة الانتقالية سوف يجعل مبرر العفو قويا ويمكن الدفاع عنه لكن لو استمر الرئيس السابق والنظام السابق فى الوجود سياسيا.. فإن مبرر العفو أو الحصانة سيكون غير مقبول ولا يمكن الدفاع عنه".

وأضاف: "نحن أكثر من يتعرض للهجوم من قبل الرئيس السابق وأيضا من قبل قيادة النظام السابق لاتهامنا بأننا نسعى إلى محاكمة الرئيس السابق ومن كان معه".

وأردف: "الحقيقة أننا سعينا إلى تحقيق السلام عبر التوفيق بين الأمرين، العفو والعدل، إذ لا يمكن أن يتحقق العفو إذا لم يتحقق العدل، وأنا أرجو أن تنتهى هذه المعوقات، وأن يتمكن اليمنيون من نقل السلطة، حتى لا يشعر الضحايا بأن العفو كان من دون مقابل ومن دون ثمن، وأن يجرى قريبا إصدار قانون العدالة الانتقالية، بعد أن تجرى إعادة النظر فى المشروع وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى".

لمزيد من الأخبار العربية..

كنيسة "المهد" فى بيت لحم تصلى من أجل نجاح مفاوضات السلام

"الجيش الحر" يحرزون تقدمًا ضد "داعش" فى شرق سوريا

مصدر عشائرى بـ "الرمادى" العراقية: نحن من يحارب الجيش وليس "داعش"