مؤشر الديمقراطية يكشف: الحكومة أعطت 30 ألف تصريح لمنظمات إخوانية لمراقبة الاستفتاء.. ومنحتها لائتلاف من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة .. و3 منظمات حصلت على 40% من التصاريح

قال "مؤشر الديمقراطية" الصادر عن المركز التنموى الدولى أن الحكومة أعطت منظمات تابعة للإخوان ما يقارب 30 ألف تصريح لمراقبة مشروع الاستفتاء على الدستور، مستنكراً قيامها بذلك رغم إعلان سلطتى القضاء والتنفيذ، بواسطة حكم قضائى وقرار حكومى يحظر أنشطة الجماعة و اعتبارها جماعة إرهابية .

وأضاف المؤشر فى تقرير له "يفترض جدلا إذا كانت الجماعة إرهابية حقا فإنها قادرة و بكل بساطة على تدمير عملية الاستفتاء من خلال مراقبيها، وإن كانت مجرد طرفا أصيلا فى الصراع السياسى الحاصل فإنها قادرة على أن تعطى تقارير منحازة لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الشارع وهو ما يخرج عملية المراقبة من مضمونها ويضعها فى قالب سياسى يضعف من قيمتها".

وأوضح المؤشر أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للانتخابات أن تكتشف أن 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة ويتقلد منصب فى تنظيم الجماعة، ولن يكون من المستحيل معرفة أن إحدى الجمعيات فى العاصمة الثانية والتى حصلت على تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإدارى للجماعة هناك، أو أن هناك إئتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصل على تصاريح لكافة تلك المنظمات.

وتساءل " إذا كيف تمنح اللجنة العليا كافة تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيدا أنها لن تحقق المنشود من عملية المراقبة ولكن الأقرب أن يتم إستغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية ضيقة تخدم الصراع السياسى القائم وتطعم نيرانه".

وكانت الملاحظة الثانية للمؤشر على تصاريح المراقبة هى أنه على الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة فى مجالات مراقبة الإنتخابات والتى لم تستطع الحصول على تصاريح مراقبة، كان على المقابل العديد من المنظمات غير المعروفة والتى لا تكتسب أيا من أنواع الخبرة فى هذا المجال أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان، قد حصلت على تصاريح مراقبة فى حين لم تحصل المنظمات الخبيرة على تلك التصاريح، فمنظمة تدار بأحد مراكز الدقهلية من قبل شخصين تحصل على تصاريح بينما واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية و البحثية ذات السمعة الطيبة محليا ودوليا لم تستطع الحصول على أية تصاريح .

فيما تمثلت الملاحظة الثالثة فى أعداد التصريحات التى حصلت عليها المنظمات، وهنا لاحظ المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة، قد حصلت على 40% من إجمالى التصاريح بواقع 32000 تصريح، فى شكل يعكس تساؤل حول المعايير التى انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح ل3 منظمات فقط – حسب قولها- .

واستطردت " هل راجعت اللجنة قدرة ومصداقية تلك المنظمات على تنظيم والإستفادة من هذا الكم من التصاريح أم أنه مجرد إجراء شكلى تحصل بيه المنظمات على تصاريح لا تستغلها سوى فى التسويق لأنفسها".

وتابعت " هنا تكمن الإشارة إلى أن إحدى المنظمات قد حصلت على 12000 تصريح فى حين لا يوجد لها موقع الكترونى يحدد ماهيتها أو وسائل إتصال بها أو أى خبرات سابقة للعمل على مراقبة الإنتخابات، وكل ما توصلنا له بعد البحث هو وجود منظمتين بنفس الإسم بقريتين وتعملان على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا و التى لا تقارن مع منظمة قادرة على تنظيم 12000 مراقب ميداني".

وطرح المؤشر تساؤلا حول واقع أعداد المراقبين الذى تم استخراج تصاريح لهم و الذين قدرتهم اللجنة العليا بـ 83,467 مراقب، وبين تواجد هؤلاء المراقبين بشكل جدى على أرض الواقع، مؤكدا أن هذا العدد من التصاريح يكفى لأن يكون حول كل صندوق إنتخابى من 4 إلى 7 مراقبين باعتبار أن عدد الصناديق الانتخابية هو 13 ألف صندوق.

وأوضح أن ذلك يعكس صورتين وهما غياب قدرة تلك المنظمات على الاستفادة من تصاريح المراقبة، والثانية تتعلق بازدراجية العمل بحيث تراقب أكثر من منظمة نفس اللجان وصناديق الاقتراع، وفى الحالتين يجب على اللجنة العليا أن تكون قد حاولت التنسيق بين تلك المنظمات أن كانت راغبة فى مراقبة مدنية حقيقة و ليست شكلية، وأن تتأكد أولا من قدرة تلك المنظمات وجديتها .

كما لفت المؤشر إلى ارتباط بعض المنظمات بأحزاب سياسية فى النظام الحالى بشكل مباشر وأن ذلك يثير التخوف من تأثيرات تلك الانتماءات والمصالح على حيادية ما سوف تصدره تلك المنظمات من تقارير، خاصة وأن تلك المنظمات قد حصلت على ما يقارب الـ 20% من تصاريح المراقبة .
وتساءل المؤشر أيضا حول الكيفية التى تتعامل بها الدولة المصرية مع قرار اللجنة العليا بمد تصاريح مراقبة الانتخابات لنفس المنظمات المحلية والدولية دون غيرها، والتى كانت قد حصلت على تلك التصاريح فى عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

وشدد المؤشر على أن هناك العديد من المنظمات التى حصلت على تصاريح لديها من الخبرة و القدرة على تنفيذ عملية المراقبة بشكل حقوقى محترف، معتبراً أن أغلب تلك التصاريح قد ذهبت لغير مستحقيها، وأن اللجنة العليا للانتخابات قد أهملت أو أخطأت بشأن إعطاء التصاريح بشكل عشوائى يكاد أن يتحول لكارثة مفاجأة فى لحظات الإستفتاء .

وفى ختام بيانه طالب المؤشر بضرورة إعادة النظر فيما يخص التصاريح التى قد حصلت عليها العديد من المنظمات و أهمية التنسيق بين المنظمات المدنية المصرية فى تنفيذ عملية المراقبة بشكل يعزز من حيادية المراقبة و نزاهة العملية الإنتخابية، ودعا اللجنة العليا للإنتخابات لضرورة إعادة النظر فى قراراتها قبل أن تتحول تلك القرارات لكارثة على أرض الواقع.

لمزيد من التحقيقات..

انفراد.. "الإسكان" تدرس تشريع جديد لتصالح المخالفين.. محلب: الهدف من التشريع التعامل مع المخالفات بدون ترخيص.. ولن نتصالح مع من اعتدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة

القوى المدنية تشيد بقرار السماح للمواطنين بالتصويت بأماكن تواجدهم فى الاستفتاء.."التجمع": يرفع نسبة المشاركة لـ80%.. "تيار الاستقلال" ينقذ 8 ملايين صوت من الضياع.. و"مصر القوية" يبدى تحفظه كالعادة

ليلة ساخنة بسيناء.. تكثيف التواجد قرب حدود غزة.. وإطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسللهما عبر الأنفاق.. ومديرية الأمن تضبط ذخائر وقذيفة "أر بى جى" و45 هارباً.. والجيش يدمر مخزن متفجرات بالشيخ زويد