قضاة يطالبون "العليا للانتخابات" بوضع إجراءات تنظم تصويت الوافدين فى غير دوائرهم.. ويقترحون حجز بطاقة الرقم القومى للناخب المغترب أثناء إدلائه بصوته لمدة 48 ساعة حتى انتهاء الاستفتاء منعا للتزوير

الثلاثاء، 07 يناير 2014 01:01 م
قضاة يطالبون "العليا للانتخابات" بوضع إجراءات تنظم تصويت الوافدين فى غير دوائرهم.. ويقترحون حجز بطاقة الرقم القومى للناخب المغترب أثناء إدلائه بصوته لمدة 48 ساعة حتى انتهاء الاستفتاء منعا للتزوير صورة ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، أن تضع قواعد تنظم عملية تصويت الناخبين الوافدين من المحافظات، منعا للتلاعب والتزوير وتحقيقا لشفافية الاستفتاء على الدستور.

وقال "إمام" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن قرار الرئيس عدلى منصور، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للسماح للناخبين المغتربين بالتصويت فى لجان المحافظة المقيمين بها قرار سليم وموفق، ولكن لابد أن تضع اللجنة العليا للانتخابات إجراءات معينة لتنظيمه.


وأضاف "إمام" أنه يقترح على اللجنة العليا أن يتوجه الناخب الوافد للجنة للإدلاء بصوته ببطاقة الرقم القومى، ثم يسلم البطاقة للقاضى رئيس اللجنة ويستلمها بعد 48 ساعة من قسم الشرطة التابع له هذه اللجنة، على أن يسلمه رئيس اللجنة إيصالا مختوما وبتوقيعه يفيد بأنه تم حجز بطاقته لمدة يومين لحين انتهاء الاستفتاء.

وتابع رئيس "جنايات القاهرة": أن هذا الإجراء من شأنه منع التزوير والتلاعب فى عملية الاستفتاء على الدستور، التى ستجرى يومى 14 و15 يناير الجارى وتمنع قيام الناخب الوافد بالتصويت أكثر من مرة فى لجان مختلفة، موضحا أن ذلك الإجراء يعد أحد ضوابط نزاهة وشفافية الاستفتاء، كما يمنع التشكيك فى النتيجة من قبل المغرضين إذا كانت النتيجة بنعم بنسبة كبيرة، ويمنع استغلال الرافضين للدستور لذلك القرار والتوجه لأكثر من لجنة فى دوائر مختلفة للإدلاء بصوتهم.

وشدد على أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالسماح للناخبين بالتصويت فى غير الدوائر الانتخابية المقيدين بها، يلزم معه وضع العديد من الضوابط والقيود للحيلولة دون تكرار تصويت ذات الناخب فى أكثر من دائرة وانتشار ظاهرة الناخب الدوار الذى يدلى بصوته أمام أكثر من لجنة، حتى لا تكون مدخلا للتلاعب والتزوير.

ومن جانبه، أشاد المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل أول نادى قضاة مصر، بالقرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمكين الناخبين الوافدين من المحافظات من الإدلاء بأصواتهم فى غير دوائرهم.

وناشد "فتحى" اللجنة العليا للانتخابات خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تصدر بعض القرارات التنظيمية حتى يتم الاستفادة من هذا التعديل على النحو الأفضل وبدون أعباء إضافية على القضاة، بحيث يكون هذا التعديل لمن يقيمون خارج محافظاتهم ويمكن التأكد من ذلك من خلال بطاقة الرقم القومى.


لمزيد من التحقيقات..

انفراد.. "الإسكان" تدرس تشريع جديد لتصالح المخالفين.. محلب: الهدف من التشريع التعامل مع المخالفات بدون ترخيص.. ولن نتصالح مع من اعتدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة

القوى المدنية تشيد بقرار السماح للمواطنين بالتصويت بأماكن تواجدهم فى الاستفتاء.."التجمع": يرفع نسبة المشاركة لـ80%.. "تيار الاستقلال" ينقذ 8 ملايين صوت من الضياع.. و"مصر القوية" يبدى تحفظه كالعادة

ليلة ساخنة بسيناء.. تكثيف التواجد قرب حدود غزة.. وإطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسللهما عبر الأنفاق.. ومديرية الأمن تضبط ذخائر وقذيفة "أر بى جى" و45 هارباً.. والجيش يدمر مخزن متفجرات بالشيخ زويد








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة