"فيتش" تتوقع تصاعد الأزمة بتركيا.. وتؤكد: لم تؤثر على تصنيفها

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير، اليوم، الثلاثاء، أن الاقتصاد التركى يواجه تحديات جديدة بسبب الأزمة السياسية التى يواجهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والتى سلطت الأضواء على عجز الموازنة الكبير ودفعت العملة الوطنية للانهيار أمام الدولار.

غير أنها قالت إن التطورات السياسية التى تشهدها تركيا لم تؤثر على تصنيفها الإئتمانى الأخير (BBB-) الذى أصدرته الوكالة فى أكتوبر الماضى، حيث انخفض الدين الحكومى، مع وجود نظام مصرفى قوى، وقطاع خاص ديناميكى.

وتوقعت الوكالة تصاعد الأزمة السياسية الحالية واندلاع مزيد من الفوضى الاجتماعية والسياسية خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية، مشيرة إلى أن فضيحة الفساد الأخيرة ربما تضعف حكومة أردوغان وتدمر قدرتها على اتخاذ معايير سياسية تضمن الاستقرار الاقتصادى.

وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار فى منتصف ديسمبر، عندما كشفت النيابة العامة التركية فضيحة فساد كبرى دفعت عددا من وزراء أردوغان إلى الاستقالة، وتعهد البنك المركزى حينها بضخ 6 مليارات دولار لدعم الليرة.

وبينما أشارت الوكالة إلى أن السوق التركية لم تتراجع بسبب الأزمة السياسية، قالت إنه مع استمرار رد فعل السوق هذا، سيجد البنك المركزى نفسه تحت ضغط مستمر لرفع سعر الفائدة، رغم محاولات السلطات إبقاء معدلات النمو عند نسبة 4% فى 2014.

وقالت الوكالة، فى تقريرها "إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لم تكن كافية، لتعويض عجز الموازنة الحالى أو مواجهة التضخم"، مشيرة إلى أن رفع التصنيف، الذى استبق النقص فى تدفق رأس المال، قد يخفض مخاطر تسوية العجز الحالى، الذى أدى على نحو سيئ لتراجع النمو الاقتصادى، الذى توقعت الوكالة أن ينخفض لـ3.2% فى 2014 مقارنة بـ4% فى العام الماضى.


لمزيد من الأخبار العالمية..
نجم الكرة التركى هاكان شوكور يستقيل من حزب أردوغان رفضاً لفساده

بالفيديو.. أمريكا وكندا تواجهان الطقس الأكثر برودة فى القرن الـ21

محكمة باكستانية: نفحص التقرير الطبى الخاص ببرويز مشرف