رئيس الصناع المصريين: الدستور يعزز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد

قال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إن الدستور المصرى تضمن عددًا من المبادئ المهمة التى سيكون لها أثر كبير فى تعزيز دور القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية، كما أنه سيسهم أيضا فى تشجيع المستثمرين الأجانب للقدوم للعمل بمصر، وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

وأشار "هلال" فى بيان إلى أن الدستور الجديد رؤية عصرية لأهمية الاقتصاد، فهو ينص فى المادة 14 على أن الاقتصاد الوطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى.

وأضاف أن من أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية المادة 17 التى تنص على أن الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعى، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

وأوضح أن من المواد المهمة أيضا المادة 21 التى تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التى تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التى تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص، حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


لمزيد من أخبار اقتصاد
مصر تصدر أسمدة للبرازيل بـ 133 مليون دولار فى 9 شهور

"مايكروسوفت" و"اتصال" تطلقان مسابقة لشباب المطورين

وزير التجارة:مصر لا تزال لاعبا رئيسيا فى صياغة النظام التجارى العالمى