جدل قانونى حول جواز خوض أعضاء "الحرية والعدالة" انتخابات البرلمان بعد إعلان الإخوان "إرهابية"..حامد الجمل: لا يجوز.. رجائى عطية: يحتاج لدليل قانونى.. الإسلامبولى: يجوز حتى يتم حل الحزب

اختلف الفقهاء القانونيون حول، قانونية دخول أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد إعلان الجماعة إرهابية، حيث رأى البعض أن هذا الحكم يسرى على الحزب وهو ما يمنع دخول أعضائه البرلمان، فيما رأى آخرون أنه مسموح حتى حل الحزب، ووسط تلك الآراء رأى فقيه آخر أنه يجوز للمواطنين تقديم طعون وبلاغات للنيابة العامة، حال إثباتهم لانتماء مرشح للجماعة، وبالتالى يتم منعه بحكم قضائى.

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أنه لا يجوز لأعضاء حزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية القادمة قانونياً، موضحا: "أى هيئة أو حزب أو جمعية تابعة لجماعة الإخوان لا يجوز لها ممارسة حقوقها السياسية، بعد إعلان الجماعة إرهابية".

وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان محظورة بحكم القانون، قبل كونها إرهابية، وبالتالى أى شخص ينتمى للجماعة يعد إرهابيا ولا يجوز ممارسته لأى حق، مؤكدا أنه فى حالة استقالة أعضاء منها وإعلانهم عدم القيام بأى أعمال شغب ضد مصر، يجوز لهم فى تلك الحالة مباشرة حقوقهم، حسب قوله.

وفى رأى مخالف، قال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إنه يجوز لأعضاء حزب الحرية والعدالة، ممارسة حقوقهم السياسية، ومن شأنها الدخول فى الانتخابات البرلمانية، حتى صدور حكم بحل الحزب، مشيراً إلى أن إعلان الجماعة إرهابية لا يسرى على الحزب.

وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من فصل المحكمة الإدارية العليا للدعوى المقدمة بحل حزب الحرية والعدالة، مبيناً أنه حينها سيكون هناك ظرف آخر، بحيث أنه فى حالة حله، لا يجوز لهم الدخول فى البرلمان.

وفى سياق متصل بالتفسير القانونى، رأى رجائى عطية الفقيه القانونى، أن الحديث حول أحقية أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، المشاركة فى الانتخابات، مبكر جدا، مؤكداً أنه بإمكانهم النزول مستقلين، مضيفاً: "إعلان الجماعة إرهابية لا يسرى على الحزب أيضاً".

وأضاف "عطية" فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن الإجابة على إذا كان دخولهم جائزا من عدمه، يحتاج لدليل قانونى كى تتضح الرؤية.

بينما، أكد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الدستورى، أن الفصل فى جواز قانونية دخول أعضاء حزب الحرية والعدالة الانتخابات البرلمانية من عدمه، يكون من خلال تقديم المواطنين لطعون وبلاغات للنيابة العامة، حال إثباتهم بالأدلة انتماء الشخص المرشح لجماعة الإخوان المعلنة إرهابية، وهنا يكون حكم قضائى، على الجميع احترامه، حسب قوله.

وأوضح " الفقى " فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الانتماء للجماعة يعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات التى تحرم الإنماء لأى جماعة أو منظمة أو جمعية إرهابية.

وتابع الفقيه القانونى: "لا يجوز منع أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية، إلا بحكم قضائى، بعد الإثبات بالأدلة انتماء هذا الشخص للجماعة".

لمزيد من التحقيقات..
انفراد.. "الإسكان" تدرس تشريع جديد لتصالح المخالفين.. محلب: الهدف من التشريع التعامل مع المخالفات بدون ترخيص.. ولن نتصالح مع من اعتدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة

القوى المدنية تشيد بقرار السماح للمواطنين بالتصويت بأماكن تواجدهم فى الاستفتاء.."التجمع": يرفع نسبة المشاركة لـ80%.. "تيار الاستقلال" ينقذ 8 ملايين صوت من الضياع.. و"مصر القوية" يبدى تحفظه كالعادة

ليلة ساخنة بسيناء.. تكثيف التواجد قرب حدود غزة.. وإطلاق النار على فلسطينيين أثناء تسللهما عبر الأنفاق.. ومديرية الأمن تضبط ذخائر وقذيفة "أر بى جى" و45 هارباً.. والجيش يدمر مخزن متفجرات بالشيخ زويد