ترحيب بإقرار قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم انتخابات الرئاسة حال إجرائها أولا.. الإسلامبولى: مناسب للمرحلة الحالية.. هاشم ربيع: يجب وضع شروط الترشح وفقا لدستور2013.. عبد المجيد: على المرشح جمع 25ألف توكيل

رحب خبراء سياسيون وقانونين بالعودة إلى قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية فى حال إقرارها أولا، مؤكدين أن القانون تضمن عدة تعديلات من قبل المجلس العسكرى على عدة مواد فى أعقاب ثورة 25 يناير، واقترحوا إجراء عدة تعديلات على بعض المواد بالقانون منها ضرورة إضافة نص يمنع ترشح أى شخص يحمل أبناؤه جنسية أجنبية، ومنها ضرورة وضع ضوابط وآليات مناسبة للمراقبة على السقف المالى للدعاية الانتخابية.

فمن جانبه اقترح عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والقانونى، تعديل مقترح لقانون 174 المعدل من المجلس العسكرى السابق، الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة، خص فيها شروط الترشح للرئاسة، على أن يكون الشرط الأول بأنه يجب أن يكون رئيس الجمهورية ليس له أى أبناء يحملون جنسية أجنبية.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن يكون الرئيس القادم حاصل على مؤهل عالٍ، وأن يكون لديه من المهارات ما يؤهله للعمل كرئيس جمهورية.


قال عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، إن قانون 174 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2005، الذى تم تعديله من قبل المجلس العسكرى السابق، مناسب للعمل به فى حالة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

وأشار ربيع لـ"اليوم السابع" أن القانون بالرغم من أنه مناسب لتلك المرحلة إلا أنه يحتاج بعض التعديلات ولكن به الهيكل المناسب، كما أن القانون به عدد من النقاط المتميزة المتمثلة فى الرقابة على السقف المالى للدعاية الانتخابية، وإجراء الفرز فى اللجان الفرعية.

واقترح ربيع عددا من التعديلات التى يرى أن تتم فى هذا القانون منها، أن يتم التعديل فى شروط الترشح للرئاسة، وذلك بناء على نص الدستور الجديد الذى سيجرى الاستفتاء عليه فى منتصف الشهر الجارى، وأيضا السقف المالى للدعاية الانتخابية، وأيضا إجراء بعض التعديلات فى اللجنة الانتخابية.

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن قانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة، الذى تم تعديله من المجلس العسكرى السابق، مناسب جدا للمرحلة الحالية لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

واقترح عبد المجيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عدة تعديلات من المفترض أن تجرى على هذا القانون، منها تعديل شروط القبول للمرشحين وفقا للنص الموجود فى الدستور الجديد فى حال مروره، تعديل فى عدد التوكيلات الشعبية اللازمة لكل مرشح لكى يخوض سباق الرئاسة، والتى تصل إلى 25 ألف توكيل، وفقا لنص الدستور الجديد.

وأضاف عبد المجيد أن قانون 174 به عدة نقاط تميزه منها إجراء الفرز فى اللجان الفرعية وإعلان النتائج، وإعطاء نسخة منها لمندوبى المرشحين.


لمزيد من أخبار تحقيقات

التنظيم الدولى للإخوان يبدأ مخطط إفشال عملية الاستفتاء على الدستور بالخارج.. اعتصام قنصلية باريس اليوم أولى الخطوات.. ومصادر تؤكد: أعمال عنف متوقعة.. والسفارات المصرية مؤمنة تمامًا

تيار الاستقلال ينظم مؤتمر محافظة القاهرة لدعم الدستور بالجمالية.. والأهالى يطالبون السيسى بالترشح للرئاسة.. منسق التيار: "نعم للدستور" سنكتبها بدمائنا.. وممثل الكنيسة: الاستفتاء سيكون عيدًا للمصريين

أزمات وصراعات داخل "الحركة الوطنية" تنتظر أحمد شفيق.. شباب الحزب يعترضون على رجال مبارك ويؤجلون استقالاتهم لحين عودة الفريق.. ونائبه: لن نذيق أحدًا مرارة الإقصاء التى عانينا منها فى عهد الإخوان