واستندت الوزارة فى ردها على قطاع التربية والتعليم بوجود سوء فى توزيع هيئات التدريس، مما يستدعى تفعيل القرار الوزارى رقم 202، والقرار الوزارى رقم 275 لسنة 2011م، والاستعانة بمعلمى المواد الثقافية التى بها زيادة فى التعليم العام لسد العجز فى الأنشطة مع مراعاة اتساع المحافظة عند ندب المعلمين لاستكمال نصابهم من الحصص داخل المديرية، وبعد استنفاذ كل تلك الإجراءات يمكن اللجوء للتعاقد مع معلمين جدد فى حالة استمرار العجز بقطاع التربية والتعليم.
والجدير بالذكر أن قطاع التربية والتعليم يعانى من عجز شديد فى عدد من التخصصات الدراسية، خاصة فى القرى النائية والتعليم الفنى وفى تخصصات المكتبات والأنشطة التربوية وعلم النفس، مما يضطر المديرية لتكليف موجهين المواد للقيام بالتدريس للطلاب بما يزيد من أعبائهم الوظيفية.
لمزيد من أخبار المحافظات..
أهالى المتهمين بقتل خالد سعيد يصفقون عقب انتهاء مرافعة الدفاع
عائلتا "زليتم" و"الزوايدة" بأسيوط تسلمان الشرطة أسلحة آلية وجرينوف
لجنة لتفتيش المركب "جوتو لاند" التركى تحسبا لوجود مواد مخدرة
