وأضاف الفقى، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين الاثنين، أن الدستور يمكن تسميته بأنه دستور العدالة الاجتماعية، بما يحتويه من ضمانات لحماية الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والمسيحيين والمعوقين، إلى جانب إعلاء قيمة الفرد والحريات العامة بشكل أفضل من دستور 1971.
لمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
مبيعات الأجانب تحصد مكاسب البورصة الصباحية وتغلق على تراجع جماعى
هشام رامز لـ"اليوم السابع": مصر سددت 700 مليون دولار لنادى باريس
مصدر: البنوك لا تتبع الجهاز الإدارى للدولة بشأن الحد الأقصى للدخل
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)