مصدر: البنوك لا تتبع الجهاز الإدارى للدولة بشأن الحد الأقصى للدخل

قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، إن البنوك العاملة السوق المصرية لا تتبع الجهاز الإدارى للدولة، ولا ينطبق عليها قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل، الذى تم إقراره من مجلس الوزراء، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه لا تفاوض بهذا الشأن بين وزارة التنمية الإدارية والبنوك، أو بين البنوك وأى جهة أخرى، فى أى مرحلة من مراحل التطبيق لهذا القرار.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يمثل 35 ضعف الحد الأدنى، مؤكدًا أنه تم إقرار هذا الحد بالبنوك العامة، بداية يناير 2013، لافتًا إلى أن البنوك صناعة خدمية، وتعمل فى بيئة تنافسية، وتحقق أرباحا وتدر دخلا للدولة، وأن وضع حد أقصى لإجمالى الدخل لا يتجاوز 42 ألف جنيه من شأنه أن يؤثر سلبًا على التنافسية فى السوق المصرفية.

جدير بالذكر أن الجهاز الإدارى للدولة بدأ منذ الأول من يناير 2014، تنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور بـ35 ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز قيمة الحد الأقصى 42 ألف جنيه.


للمزيد من اخبار البورصة
معدل التضخم فى سلطنة عمان يسجل 0.5% فى نوفمبر الماضى

كوريا الجنوبية تحذر من مخاطر أسعار الصرف الأجنبى على اقتصادها المحلى

نيكى يتراجع 0.88 فى المئة فى طوكيو صباحا