أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالسماح للناخبين بالتصويت فى غير الدوائر الانتخابية المقيدين بها يلزم معه وضع العديد من الضوابط والقيود للحيلولة دون تكرار تصويت ذات الناخب فى أكثر من دائرة وانتشار ظاهرة الناخب الدوار الذى يدلى بصوته أمام أكثر من لجنة، والتى كانت مدخلاً واسعاً لأعمال التزوير والتلاعب فى نتائج الانتخابات.
وأضاف الخطيب "لليوم السابع" أنه يمكن تفادى مشاكل تكرار تصويت الوافدين من خلال إنشاء لجنة أو أكثر بكل محافظة تخصص لاستقبال الوافدين فقط دون غيرهم ويتم تسجيل أسمائهم فى كشوف تفيد بحضورهم وتوقيعهم عليها أو إثبات ذلك على أجهزة الحاسب الآلى لضمان عدم توجههم للجان أخرى أو تكرار تصويتهم داخل اللجنة المخصصة لهم. أما إذا تعذر إنشاء تلك اللجان الانتخابية المتخصصة، فيمكن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومى للناخب لحين انتهاء الاستفتاء على الدستور ومن ثم يتسلمها الناخب من أى منفذ حكومى كقسم الشرطة التابع له مثلا.
وأشار الخطيب إلى أن المصلحة العامة والحفاظ على نتائج الاستفتاء أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، تفرض علينا سد أية ثغرات من شأنها إثارة الشكوك وإطلاق الشائعات على مراحل التحول الديمقراطى بالبلاد.
