قرار محكمة القضاء الإدارى بالسماح بدخول الشرطة دون إذن يشعل الجامعات.. "المنيا": الجامعة ستتحول إلى شارع.. "المنصورة": العبرة فى التنفيذ.. "الأعلى للجامعات": يجب التنسيق حتى لا تشتعل أزمة جديدة

أشعل قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر بأحقية قوات الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة أو النيابة العامة حالة من الغضب بين عدد من رؤساء الجامعات، وأكدوا أن الأزمة لا تحل بقرارات أو قوانين، ولكن العبرة فى التنفيذ، كما وصف البعض ذلك بتحول الجامعة إلى شارع لعدم إدخال الإدارة الجامعية فى احتواء الموقف.

وأكد الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، على ضرورة التنسيق بين قوات الشرطة وإدارة الجامعة فى حالة اشتعال أعمال عنف لأن عدم حدوث ذلك سيؤدى إلى حدوث تخبط فى العمل، موضحا أن الإدارة الجامعية لها دور، والإدارة الأمنية لها دور آخر، وفى حالة الاعتماد على التدخل الأمنى فقط ستتحول الجامعة إلى "شارع".

جاء ذلك تعليقا على قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أى من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أى من مسئوليها.

من جانبه قال الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إن الأزمة داخل الجامعات لا تحل بقرار أو بقانون، ولكن العبرة بتنفيذ ذلك على أرض الواقع نظرا لصعوبة الأوضاع الحالية، واندلاع المظاهرات الطلابية بصورة مستمرة.

وقال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام قوات الشرطة بالدخول إلى الحرم الجامعى، فى حالة وجود مظاهرات وأعمال عنف دون استئذان رئيس الجامعة، يؤكد على القواعد العامة حول مسئولية الشرطة فى حماية الجامعة، إذا تهددها خطر لمنع الجريمة.

وأوضح نصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا، "لا أحد يرفض دخول الشرطة إلى الجامعة دون إذن للحفاظ على المنشآت".

ورأى الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على ضرورة أن تأخذ الشرطة فى اعتبارها أن هناك أزمة مشتعلة داخل الجامعات، ولابد من التنسيق مع رئيس الجامعة وإرادتها حتى لا تحدث أزمة جديدة، مؤكدا أن المصلحة واحدة، وهى حماية الأرواح من أعمال العنف.

وعن قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة بالإجماع على إضافة المادة رقم 184 مكرر على اللائحة التنفيذية المنظمة على الجامعات، والتى تنص على أن لرئيس الجامعة الحق أن يوقع عقوبة الفصل النهائى على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى شىء من ذلك.

وتوقع العقوبة على الطالب بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة، ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس تأديب مختصة بالجامعة، والتى يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائيا.

أوضح الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أن الغرض من هذا القرار ليس توقيع العقوبة الرادعة على الطلاب، ولكن الهدف منه حسن سير العملية التعليمية فى ظل محاولات أعضاء الجماعة الإرهابية فى إرباكها داخل الجامعات، إلى جانب تخفيف معاناة أولياء الأمور قائلا " أتمنى أن لا نلجأ لها".

وأضاف الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، قائلا: "أتمنى أن يصدر القرار فى الوقت المناسب لأن ذلك يؤكد على ما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فى المادة 127 فيما يتعلق بسلطة العميد ورئيس الجامعة فى توقيع العقوبات على كل من يرتكب أعمالا يخشى منها تعطيل أعمال الامتحانات أو تعريض المنشآت للخطر".

لمزيد من التحقيقات والملفات..
هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية تعقد اجتماعا غدا لترتيب أوراقها.. و20 محاميا يحضرون جلسة الأربعاء.. "الإخوان" يستعينون بمراقبين من جنوب أفريقيا وأمريكا.. وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين أبرز الحضور

قطر تمنح جنسيتها لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ومصريين هاربين إليها.. وترصد 54 مليون دولار لإفشال الاستفتاء على الدستور.. بيان لـ"إخوان بلا عنف": صفقات سرية لإقامة معسكرات على الحدود المصرية مع ليبيا

"الببلاوى" يعلن تدشين وطرح كراسة شروط تنمية "إقليم قناة السويس" بفوز 14 تحالفا استشاريا..ويؤكد: نمر بمرحلة صعبة..ومهاب مميش: المشروع رمز الإرادة المصرية وتحقيق الأمن القومى أهم أولوياتنا