أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن دستور 2013 يحمى المستهلك، وانتقل من وسيلة لهدف بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، لافتا إلى أن الجهاز كان حريصا دوما على المطالبة فى جميع الفترات السابقة بوضع مواد لحماية حقوق المستهلك فى الدستور، باعتباره ضمن المقومات الاقتصادية الأساسية فى الدولة، وهو ما نجده فى العديد من الدول الأخرى التى تهتم بحقوق المواطن والمستهلك.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، فى الندوة التى عقدها اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "الاقتصاد المصرى فى الدستور"، إلى أن دستور 2012 لم يهتم بحماية المستهلك بالقدر الكافى، لافتا إلى أنه سيصوت بنعم على الدستور.
وأضاف "يعقوب"، أن نص حماية المستهلك فى الدستور الحالى 2014، أقوى من مثيلتها فى ،2012 وذلك لأنها اتخذت من حماية المستهلك هدفا وليس وسيلة، كما اهتم الدستور الحالى أيضا بحماية البيئة، وعلى رأسها نهر النيل، والتصدر لأى عبث يطاله.
لمزيد من الأخبار الاقتصادية..
وزير التخطيط: إلغاء مادة التأميم فى الدستور الجديد طمأنت المستثمرين
عبد العزيز حجازى: الدستور تجاهل موقف الدولة من الخصخصة وجمع الزكاة
مسئول: الخطوط الجزائرية تنوى شراء طائرات من أيرباص وبوينج
رئيس حماية المستهلك: دستور 2013 يحمى المستهلك وحقوق العاملين
الإثنين، 06 يناير 2014 04:09 م