أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن موافقة اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على طلب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بمتابعة عملية التصويت يستلزم أن يكون من بين أنشطة هذه الجمعيات المرخص لها بها متابعة الشأن السياسى، وأن تكون معنية بالعملية الديمقراطية، ومن بين المنظمات الحاصلة على ترخيص من وزارة التضامن.
وأشار الخطيب، إلى أن تلك الرقابة تعد مشاركة تقتضيها طبيعة التحول الديمقراطى واجتياز المرحلة الانتقالية، بحيث تضفى على نتائج التصويت مصداقية أمام الرأى العام الداخلى والخارجى، وتقطع الطريق على محاولات التشكيك فى النتائج أو إحداث فوضى سياسية، من خلال إطلاق الشائعات حول التلاعب بنتائج التصويت باعتباره أحد مظاهر الشفافية وإثبات حسن النية.
وأضاف الخطيب أن ذلك لا يعد انتقاصاً من الثقة فى القضاء، ولا يتعارض مع السيادة الوطنية لأنه يتوقف على إرادة الدولة، ولا يمكن فرضه عنوة عليها، فالقضاء هو الحارس الأمين على العملية الانتخابية، وأن دور تلك المنظمات يقتصر على المتابعة وإبداء الملاحظات من خلال ما تصدره من بيانات، دون أى يكون لها الحق فى التدخل فى سير عملية الاستفتاء.
للمزيد من الأخبار السياسية...
مصطفى بكرى: أمريكا والغرب والإخوان سيرشحون البرادعى للرئاسة
مدير الانتخابات بالداخلية:المستفتون 52 مليونا بمصر و682 ألفا بالخارج
محلل عسكرى إسرائيلى: السيسى هزم أوباما وأمريكا سترضخ لشعب مصر
"القوى الثورية" يطالب الرئاسة بالاستجابة لضغط الشعب وطرد سفير قطر
