دستور تونس يلزم قوات الجيش والشرطة بالحياد التام عن الأحزاب السياسية

صادق المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس أمس الأحد على فصلين من الدستور الجديد للبلاد، أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما بـ"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية.

وينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطنى جيش جمهورى، وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن، واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام، ويدعم الجيش الوطنى السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون".

أما الفصل الـ18 فينص على أن "الأمن الوطنى أمن جمهورى، قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون فى كنف احترام الحريات وفى إطار الحياد التام".

وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذى يقول "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنى، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام"، وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها فى مناصب حساسة بالوزارة.

ومؤخرا قدرت وسائل إعلام محلية عدد التعيينات التى قامت بها الحكومة التى تقودها حركة النهضة فى وزارة الداخلية بنحو 1000 تعيين، منذ وصول الحركة إلى الحكم نهاية 2011، وفى أكتوبر 2012 قال راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة فى شريط فيديو تم تسريه على الإنترنت إن المؤسستين الأمنية والعسكرية فى تونس "غير مضمونتين"، وأنهما مازالتا بيد "العلمانيين".

للمزيد من الأخبار العربية...
"سعود الفيصل" يؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية

"النجيفى" يبحث سبل تقديم مساعدات لأهالى "الأنبار" بالعراق

ارتفاع حصيلة تصادم حافلة وشاحنة بالجزائر لـ11 قتيلا و28 جريحا

"الجبهة الإسلامية" السورية المعارضة تعلن المشاركة فى القتال ضد "داعش"