1- 4.8 مليون موظف بالحكومة فى انتظار 10 مليارات جنيه زيادة فى الأجور.. القطاع الخاص يمتنع
ينتظر 4.8 مليون موظف بالدولة منهم 500 ألف موظف مؤقت شهر يناير بفارغ الصبر، وهم المستفيدون من تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا بداية من راتب شهر يناير الجارى، بتكلفة سنوية 21.3 مليار جنيه، وهو ما يعنى تحمل موازنة العام الجارى «الستة أشهر المقبلة» مبلغ 10.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى فى المقابل ارتفاعا لأسعار السلع فى ظل استمرار مستوى الإنتاج المنخفض حاليا.
ويعتبر موظفو الدولة تطبيق هذه العلاوة بمثابة الدفعة لحياة قد تكون أفضل خاصة الطبقة الدنيا من الموظفين، وتبلغ قيمة العلاوة بالنسبة للدرجة السادسة 470 جنيهًا شهريًا بإجمالى مبلغ 764.9 مليون جنيه، وتنخفض كلما ارتفعت لتصل إلى 150 جنيهًا للدرجة الممتازة العالية بإجمالى مبلغ 4 ملايين جنيه.
ولأول مرة يتم ضم العمالة المؤقتة وهى الأكبر من حيث العدد، وبالتالى من حيث المبلغ المخصص للزيادة، حيث يبلغ عددهم 500 ألف موظف تبلغ زيادة الموظف شهريًا حولى 450 جنيهًا، بإجمالى مبلغ 2.7 مليار، وهو ما رفع قيمة مخصصات زيادة الحد الأدنى للأجور من 18 مليارًا إلى 21.3 مليار بعد ضم المؤقتين.
وطبقًا لمقترح وزارة المالية، فإن نسبة زيادة الأجر لموظف الدرجة الأولى تبلغ %16 بعد تطبيق الحد الأدنى، مقابل %60 نسبة الزيادة بالنسبة للدرجة السادسة.
وحتى الآن لم يتم حسم موقف عمال القطاع الخاص من الحد الأدنى، حيث تفاوض الحكومة رجال الأعمال لتطبيقه بنفس مبلغ الزيادة لموظفى الحكومة، فى حين يطالب مجتمع الأعمال بالتدرج فى التطبيق والاكتفاء بمبالغ أقل بحوالى ما يتراوح بين 700 و800 جنيه لبعض القطاعات مثل صناعة الغزل والنسيج وبعض المناطق النائية مثل الصعيد، وهى المفاوضات التى لم تنته حتى الآن، رغم قرب بدء تطبيق علاوة الحد الأدنى مع راتب يناير الجارى.
2- زيادة المعاشات %10 من يناير تكلف الدولة 3.9 مليار جنيه
«أصحاب المعاشات» هم إحدى الفئات المطحونة التى أفنت عمرها بالعمل، وتسعى وراء توفير حياة كريمة تليق ما قدموه، وهو ما سعت الحكومة الحالية لمحاولة تقديم جزء من هذه المطالب بمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علاوة استثنائية بنسبة %10 بداية من يناير المقبل وبحد أدنى 50 جنيها.
ورغم بساطة المبالغ التى يمكن زيادتها لأصحاب المعاشات، فقد تؤدى هذه الزيادة لآثار أسوأ من فوائدها، فبالنظر إلى تكلفة هذه الزيادة نجد أنها تصل إلى 3.9 مليار جنيه سنويا بواقع 329 مليون جنيه شهريا، بحسب تصريحات الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى.
وبررت الحكومة هذه الزيادة بأنها إيمانًا منها بالمسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة للفئات ذات الدخول المنخفضة، وعلى الأخص أصحاب المعاشات، والتزامًا من الحكومة بوعودها لأصحاب المعاشات بتقرير زيادة استثنائية، لتخفيف وطأة الزيادة المطردة فى الأسعار.
وكانت هذه الزيادة ضمن اتفاق تم بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على توزيع المبلغ المدرج كالتزام على الخزانة العامة للدولة فى موازنة السنة المالية الحالية (2013 - 2014)، البالغ قدره 27.611 مليار جنيه ومستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وذلك بين صندوقى التأمين الاجتماعى بما يكفل توفير التمويل اللازم لتغطية تكلفة الزيادة المقترحة للمعاشات بنسبة %10 من المعاش الإجمالى فى يناير 2014 بالنسبة لصندوق التأمين لقطاعى الأعمال العام والخاص.
ورغم إقرار هذه الزيادة الاستثنائية يناير الجارى، إلا أنها قوبلت بالرفض والاستهجان من قبل أصحاب المعاشات، خاصة أن مطالبهم تخطت هذه الإجراءات مطالبين بحد أدنى للمعاشات يناسب مستوى الأسعار الحالية، على غرار الحد الأدنى للأجور.
مخاوف أصحاب المعاشات من هذه الزيادة المرتقبة تخطت أملهم فى الحصول على مستوى أفضل.
3- أزمة طاقة متوقعة بعد توقف المساعدات العربية تهدد بعودة السوق السوداء
ارتفاع أسعار الطاقة التدريجى من أول يناير، مازال أفكارا تدور برأس الحكومة وتخرج فى تصريحات متضاربة، فقد أعلنت الحكومة عن عزمها رفع الأسعار تدريجيا بخطة تستمر على مدار 5 أو 7 سنوات، وهو ما لم يتحدد بشكل واضح حتى الآن، رغم قرب انتهاء السنة المالية.
ويستمر تضارب التصريحات فى هذا الشأن حيث تؤكد الحكومة استحالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، حيث بلغ دعم الطاقة بموازنة العام المالى الماضى 120 مليار جنيه طبقا للحساب الختامى لموازنة العام المالى 2012/2013، مقابل 95.5 مليار جنيه عن العام السابق، وهو الدعم المتوقع ارتفاعه عن المستهدف بنسبة كبيرة خلال العام المالى الحالى فى حال استمرار هذا الوضع بواقع 100 مليار جنيه.
وفى ظل هذا الوضع الحرج مازالت الحكومة تبحث عن مخرج لهذا المأزق دون أن يوثر على الفقراء ومحدودى الدخل، من خلال خطة تقليص الدعم على مراحل، وهى الخطة التى لم تظهر ملامحها حتى الآن، فى ضوء تصريحات حكومية أخرى بعدم وجود نية لتحريك أسعار الطاقة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يزيد من غموض الموقف الحكومى.
وما يزيد من القلق فى هذه النقطة تحديدا هو قرب انتهاء دعم الطاقة الخليجى، حيث من المقرر أن تحصل الحكومة على المواد البترولية من دول الخليج بمقابل مادى مع بداية السنة الجديدة، وهو ما قد يعيدنا لنقطة الصفر من جديد، فى الوقت الذى لم تصل الحكومة لإعلان خطة واضحة المعالم لترشيد دعم الطاقة، وتوفير الحلول البديلة، حتى لا يتعرض المواطنون لأزمة بترولية طاحنة كالتى أطاحت بالرئيس مرسى.
وتأمل الحكومة فى توفير ما يقرب من 20 مليار جنيه مهدرة من دعم الطاقة بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور أحمد جلال، تذهب لغير مستحقيها، ولكن حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا فى البدء بتنفيذ أى خطة للترشيد.
وفى جميع الأحوال قد يشهد شهر يناير موجة من ارتفاع أسعار الطاقة سواء أقدمت الحكومة على رفع أسعارها تدريجيا مما قد ينعكس على المنتج النهائى.
4- التوسع فى طباعة «البنكنوت» يعزز سيناريوهات ارتفاع التضخم
فى ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والذى حقق عجزاً بقيمة 240 مليار جنيه طبقاً للحساب الختامى لموازنة العام المالى المنتهى 2012/2013، مسجلاً 14%، يطل شبح طباعة البنكنوت ليصبح الخيار الأسوأ أمام الحكومة فى ظل تراجع معدلات الإنتاج، وهو ما قد يتسبب فى موجة تضخمية نتيجة هذا الإجراء.
ومن المتوقع أن يشهد شهر يناير طباعة المزيد من أوراق النقد، بما يهدد بمزيد من ارتفاع التضخم، وارتفاع الأسعار، خاصة مع تزايد التزامات الحكومة لدفع زيادات الأجور وبقية الالتزامات.
وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، سبب رئيسى للتوسع فى إصدار البنكنوت، الذى تستخدمه الحكومة لدفع الأجور، وبالتالى لابد من طباعة البنكنوت لتغطية الطلب على الكاش، ويميل المواطنون إلى الاحتفاظ بالأموال «كاش» أى فى صورة نقدية، وبالتالى حركة الأموال ضعيفة جدًا.
ويفضل المجتمع المصرى التعامل عن طريق النقد والكاش، أى أن هناك طلبا مرتفعا على الكاش، ويقابله توسع فى الإصدار، فحجم الودائع بالبنوك بالجنيه المصرى يقارب التريليون - ألف مليار - جنيه، والبنك المركزى يعمل على مقابلة الطلب على النقدية فى أشهر مثل يناير لمواجهة الطلب على الكاش، بحسب رامز. وأوضح رامز أن هناك غطاءً كافيًا، لهذا الإصدار ويتضمن هذا الغطاء لأوراق النقد المصدرة، الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية - السندات - وأذون وسندات الحكومة المصرية، وهى مادة منصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وكل هذا الغطاء موجود، أىAC ليس هناك ما يدعو للقلق، والأهم هو إيجاد حل جذرى وسريع لارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة. وقد ارتفع حجم الإنفاق الحكومى خلال السنة المالية 2012 - 2013 بمقدار 111 مليار جنيه، ليسجل نحو 582 مليار جنيه، وهو ما يتطلب إصدار بنكنوت - بحسب المحافظ - لأن هناك تحصيلات للمقاولين وأطراف أخرى تتم «كاش» وليست بطريق الشيكات، وخلال العام المالى 2009 - 2010، كان العجز فى الموازنة العامة للدولة، 98 مليار جنيه، وحجم النقد المصدر يبلغ 146 مليار جنيه، وعند مقارنته بالناتج المحلى الإجمالى يبلغ %12، وارتفعت الأرقام خلال العام المالى 2011 - 2012، ليبلغ عجز الموازنة العامة للدولة، نحو 240 مليار جنيه، وارتفع حجم النقد المصدر إلى 264 مليار جنيه، وعند مقارنته بالناتج المحلى الإجمالى، يبلغ %14.8، وبالتالى ليست هناك قفزات فى هذه النسب.
المالية: حزمة تحفيز الاقتصاد لن تؤدى لموجة تضخمية
استبعد مصدر رسمى بوزارة المالية حدوث موجة تضخمية بتأثير إنفاق الحزمتين الأولى والثانية، (الحزمة الثانية تقدر بـ30 مليار جنيه)، مشيرا إلى أن عوامل التضخم الراهنة معروفة، وأساسها وقتى مثل الارتفاع فى بعض أسعار المواد الغذائية نتيجة تشوهات الأسواق التى تعمل الحكومة على علاجها، بالإضافة إلى أزمة أنابيب البوتاجاز الموسمية والتى تم التعامل معها.
وأضاف المصدر، أن استبعاد حدوث موجة تضخمية يعود لتنشيط الطلب عبر ضخ أموال سواء للشركات أو المتعاملين أو الأفراد من خلال زيادة الأجور سيتم تلبيته من خلال تشغيل الطاقات العاطلة فى الاقتصاد وهو ما يعنى عدم حدوث تضخم جراء هذا الطلب.
وأكد المصدر أن الحكومة تضع نصب أعينها التقاط أى إشارات تدل على بدء حدوث موجة تضخمية لأن الحكومة تعى أن للتضخم آثاراً ضارة جداً بالأفراد والمجتمع والاقتصاد عموما.
وأضاف أن الحكومة تتطلع لتحقيق معدل نمو هذا العام يتراوح ما بين 3 لـ%3.5 بما يعنى أن التيقظ الزائد سيبدأ من العام المالى المقبل، والمحتمل فى الوصول لمعدل نمو %4.5 وأكثر بعد ذلك.
التخطيط: ننتظر نتائج إيجابية.. ورفع الأجور والمعاشات لن يؤدى للغلاء
أرجع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط معاودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد خلال الفترة الماضية، إلى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن أكثر نسب الارتفاع جاءت فى أسعار الطعام والشراب، وهو ما يعنى تزايد وطأة الغلاء على محدودى الدخل.
وبالرغم من تحذيرات الخبراء إلا أن العربى أكد فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن تحقيق الحد الأدنى للأجر ورفع المعاشات مهما كانت تكلفتهما، لهما تأثير إيجابى على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر، لافتاً إلى أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، ويعنى أن هناك طلباً لا يقابله عرض، وهو ما يسمى بالضغوط التضخمية ولا علاقة له بشكل مباشر بأى قرارات كالحد الأدنى أو رفع أسعار الطاقة.
خبراء يرون الحل فى إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة وضبط الأسعار قبل إجراءات يناير
توقع خبراء الاقتصاد وجود آثار تضخمية وزيادة كبيرة بالأسعار فى يناير الجارى نتيجة لقرارات الحكومة قريبا بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات الاستثنائية، وهو ما طالب معه خبراء الاقتصاد بإجراءات حاسمة لضبط الأسواق حتى لا تضيع جهود الحكومة فى تحسين مستوى دخول الأفراد هباءً.
وقال اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مؤشرات التضخم على مستوى شهرى ديسمبر ونوفمبر الماضيين تشير إلى ارتفاعات خطيرة مقارنة بمتوسط الزيادات الشهرية المعتادة فى متوسط أسعار المستهلكين.
وارتفع معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضى إلى %14.2، وهو الأكثر ارتفاعا على الإطلاق منذ يناير 2010 والذى سجل %13.6، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأمام هذه المعدلات المتزايدة للتضخم، حذر خبراء الاقتصاد من استمرار الارتفاع المتزايد للأسعار، والمتوقع أن يشهد موجة أكبر حدة مع بدء تطبيق إجراءات يناير.
وطالب الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط القومى، بضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات حاسمة، مع توقعات ارتفاع الأسعار التى ترجع بالأساس لجشع التجار، مؤكدا إن الحد من ارتفاع معدلات التضخم هو مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى وأجهزتها الرقابية التى يجب أن تراقب الأسواق بصورة فاعلة، ثم تكون بعد ذلك مسؤولية البنك المركزى.
من جانبها، توقعت الدكتورة سلوى العنترى، الأستاذ بالجامعة الأمريكية والخبيرة فى الحقوق الاقتصادية، حدوث قفزة فى التضخم خلال يناير، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، فى ظل ثبات الإنتاجية واستمرار نفس الظروف الحالية واحتكارات الأسواق، لافتا إلى أن تقارير التعبئة والإحصاء المتتالية منذ عدة شهور والتى تظهر دائما ارتفاعا فى التضخم تعبر عن التهاب الأسعار، وتترجم ما يشعر به الناس من تآكل فى الدخل الحقيقى وتراجع القوة الشرائية.
وقالت العنترى إن ذلك بمثابة جرس إنذار لحكومة الببلاوى لاتخاذ إجراءات فعلية لخفض الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية، مقترحة أن تضع سقفًا لهامش الربح للسلع المختلفة، وتقوم بضخ سلع مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية.
الدكتورة يمن حماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أكدت أن الحل الرئيسى والوحيد للتعامل مع الآثار التضخمية لإجراءات الحكومة هو رفع إنتاجية العمل وزيادة الاستثمارات.
الدكتور حسن عودة الخبير الدولى فى إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية وأستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، قال إن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها أثار تضخمية كبيرة جدا، فى حالة تم تمويلها بالدين، سواء من داخل البنوك أو الخارج، مطالبا بعمل توازن بين القوة الشرائية الجديدة التى يتم ضخها فى السوق وبين الموارد المتاحة فى السوق للاستهلاك.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية تعقد اجتماعا غدا لترتيب أوراقها.. و20 محاميا يحضرون جلسة الأربعاء.. "الإخوان" يستعينون بمراقبين من جنوب أفريقيا وأمريكا.. وعضو هيئة الدفاع عن صدام حسين أبرز الحضور
قطر تمنح جنسيتها لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ومصريين هاربين إليها.. وترصد 54 مليون دولار لإفشال الاستفتاء على الدستور.. بيان لـ"إخوان بلا عنف": صفقات سرية لإقامة معسكرات على الحدود المصرية مع ليبيا
"الببلاوى" يعلن تدشين وطرح كراسة شروط تنمية "إقليم قناة السويس" بفوز 14 تحالفا استشاريا..ويؤكد: نمر بمرحلة صعبة..ومهاب مميش: المشروع رمز الإرادة المصرية وتحقيق الأمن القومى أهم أولوياتنا
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
كلة فى جيوب التجار ورجال الاعمال
الحل فى الرقابة الصارمة والعقوبات القوية