6 إبريل تطالب "العليا للانتخابات" بإيضاح تعديلات الحقوق السياسية

انتقد عمرو على منسق عام حركة شباب 6 إبريل، القرار الجمهورى الصادر اليوم من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكداً أن الرئيس المؤقت استغل سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتلاعب بشدة على نزاهة عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور، والتى ستجرى على يومين وليس يوماً واحدًا، حيث أصبح ممكناً الآن لكل من له مصلحة أن يدلى بصوته أكثر من مرة فى لجان مختلفة طالما خارج المحافظة المدونة كمحل لإقامته فى بطاقة الرقم القومى.

وقال على فى بيان للحركة، "كان من الأحرى أن يتم التريث حتى تكون الأوضاع أكثر جاهزية من خلال منح العليا للانتخابات مدة كافية تسمح للجنة العليا للانتخابات بوضع ضوابط تمنع أى تلاعب أو تحايل على القرار مشدد على أنه فى حالة الاستقطاب الحاد التى أصيبت بها مصر كان على النظام أن يجعل الضوابط أكثر حزما لا أن يفتح باب للشكوك، لافتا إلى أن تلك الأساليب كثيرا ما كان يستخدمها نظام مبارك كوسيلة للتزوير، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان يوضح الإجراءات التى تحمل ضمانات عدم تزوير إرادة الناخبين المصريين بكل حيادية وشفافية.

وأكد عمرو، أن الحركة ستتجه لمقاطعه عملية الاستفتاء على الدستور فى حالة عدم إصدار بيان من اللجنة العليا للانتخابات بالضمانات الكافية، مشدد على "أن الحركة قد رفضت الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى وكما رفضت الحركة قراره حينذاك بعودة مجلس الشعب المنحل لنفس تلك الأسباب فهى ترفض القرار الجمهورى بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية".



لمزيد من الأخبار السياسية..
وزير القوى العاملة والهجرة: إضرابات يوم الجمعة عار

مفتى الجمهورية: الأزهر يقاوم الفكر المتطرف بمعاونة وزارة الأوقاف

"تمرد غزة": حماس لا تختلف عن عصابات شيكاغو سوى فى المتاجرة بالدين