وزير التموين: خطة لزيادة استثمارات التجارة الداخلية لـ50 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسية إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالى تهدف إلى زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه، ورفع معدل النمو من 2% إلى 8%، وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية فى كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفى لبحث الحساب الختامى والموقف المالى للجهاز عن العام المالى 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور وزير التموين إن الخطة الخمسية تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الخطة تشمل 5 محاور: المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التى كان من المستهدف إقامتها فى ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة، وكذلك المناطق اللوجستية بعموم محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحرى، والمحور الثانى يتمثل فى تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية، والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين فى مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة.

وأضاف أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية والمحور الخامس تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكترونى لمكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضى وحتى الآن قام بالبدء فى تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية حيث تم البدء فى مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيو القادم ومشروع الأرشفة الإلكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجارى، وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التى ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافه الفاعلة.

وأضاف أنه أيضا تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات على جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتى الإسكندرية والبحيرة لإقامة أول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة، وتم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد ومجلس التدريب الصناعى فى مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية فى مجال فى إنشاء سوق تجزئة حديث "Fresh Food" للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه فى العديد من المناطق والمحافظات وشركة المصريين للتوزيع والخدمات، ويشمل التعاون عدة مجالات منها دعم منظومة التداول وتوسيعها لتشمل مجموعات أخرى من السلع من خلال شبكة محدثة ومطورة من اللوجستيات وسلاسل الإمداد لنقل وتداول السلع بطريقة حديثة تهدف إلى رفع كفاءة خدمة التداول من خلال أكثر من 2000 منفذ بيع.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء فى إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجارى على كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر وتشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتى الغربية وبنى سويف بإجمالى 125 فدان تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه، وتوفر حوالى 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية وبورصات سلعية تؤدى إلى رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسى.