ميرفت التلاوى: الإرهاب لن يكسر إرادة المصريين..ولا يوجد أفضل من السيسى للرئاسة..والدستور يحقق الطموحات ويليق بثورتين..وحافظ على حقوق وحريات المرأة وألزم الدولة بتمكينها..و25يناير اندلعت ضد ترهل النظام

أجرى "اليوم السابع" حوارًا جريئًا مع السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، تناول الأحداث الراهنة من أعمال إرهابية، وأوضاع المرأة فى الدستور، وخارطة الطريق، ورأيها من ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة، فإلى نص الحوار:

- ما تعليقك على الأحداث الإرهابية التى تشهدها البلاد حاليا؟

الإرهاب لن يستطيع أبداً تحدى إرادة المصريين، وعزيمتهم، والشعب مُصِر على المضى قدما فى بناء الدولة وتحقيق الديمقراطية، وملايين المصريين الذين خرجوا للتصويت على الدستور، خير دليل على أن الإرهاب لن يخيف المصريين.

- كيف ترى دستور مصر الجديد؟

الشعب المصرى سعيد بإنجاز أول خطوة فى خارطة المستقبل، وهى إقرار دستور 2014، وله الحق فى الشعور بالفرح، لأن الدستور عصرى وجيد فى مجملة، ويهتم بالحقوق والحريات ويبنى دولة ديمقراطية، ويهتم بالفئات المهمشة والبسيطة والفقيرة، وكذلك أهل الريف والمرأة والأطراف المترامية فى الدولة مثل حلايب وشلاتين.

والدستور يحمل بين طياته مستقبلا جديدا لمصر، ويحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويليق بثورتين مجيدتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، واهتم بالرصيد الثقافى المعاصر سواء المعمارى أو الأدبى أو الفنى، بمختلف تنوعاته وإلزام الدولة بالحفاظ عليه، واعتبر الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها، لأن الآثار، والثقافة، والتراث الإنسانى، والمعمارى، والقوة البشرية، أحد المقومات الأساسية للسياحة الداعمة للاقتصاد الوطنى، والشخصية المصرية لا تتغير، ففصل المقومات الثقافية التى تثبت شخصية مصر وحضارتها التى رغب الإخوان فى تغييرها بعقائد خاطئة.

- كيف انتصر الدستور لحقوق المرأة؟

كفل الدستور حقوق وحريات للمرأة، ومن بينها التزام الدولة بحماية المرأة من العنف، وتمكين المرأة من تولى المناصب العليا والقضائية فى الدولة، وتخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة، والاهتمام بالمرأة المسنة والمعيلة، وحق المرأة فى منح جنسيتها المصرية لأبنائها، وتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبته، فضلا عن وجود ما يزيد عن 20 مادة فى الدستور تخدم المرأة، فى الصحة والتعليم والبحث العلمى والضمان الاجتماعى وغيرها من المجالات المختلفة، والدستور كفل حقوقا عديدة لجميع الفئات المهمشة من معاقين، ومسنين، والأقزام.

كما أن الدستور الجديد أعطى للمرأة حقوقا كثيرة فى عدد من المواد، أبرزهم المادة 11 التى ألزمت الدولة بمنع العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية لمنع التمييز ضد المرأة، والمجلس القومى كان قد أعلن مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة، خلال حكومة الإخوان السابقة، ولكن مستشارى الرئاسة السابقين كانوا يعملون على منع صدور القانون.

- ما تعيلقك على من يخون ثوار 25 يناير؟

ثورة 25 يناير قام بها الشعب ضد ترهل النظام الأسبق، الذى ثار على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لأنه أهمل البشر وأهتم بالحجر ولم يكن لديه أدنى اهتمام بالشباب.

والشباب، الذين قاموا بثورة 25 يناير، وطنيون، والشعب نزل فى 25 يناير 2011، ليقضى على نظام حسنى مبارك، لعدم تحقيقة العدالة الاجتماعية، لا يوجد داعى للتخوين والتشكيك، وبعد ذلك اختطفت الدولة واستفادت بها جماعة الإخوان، ربما كان هناك أخطاء خلال الثورة، ولكن الثورة هى ثورة شعب حقيقية، والشعب لديه ثقة فى نفسه وكسر حاجز الخوف، والدليل قيام ثورة 30 يونيو، بعد احتلال الإخوان المسلمين للدولة، فثار الشعب مرة أخرى عليهم.

وثورة 25 يناير ثورة "مفعمة" بالمشاعر ضد الظلم، فالشباب ضحى بحياته ولا يجب تخوينه، ولو هناك بعض الأخطاء فلابد من علاجها.

- ما تعليقك حول المشهد السياسى الحالى؟

يجب أن نهدأ ونفكر فى المستقبل، ونحاول أن نخرج ونركز على كيفية تطبيق الدستور، لتحقيق العدالة الاجتماعية التى يكفلها لكافة فئات المجتمع.

- ما رأيك فى الدعوات التى تطالب بترشيح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة؟

لا يوجد أفضل من المشير أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع للترشح للرئاسة، من أجل إنقاذ البلاد، ولكن أنا أيضا مشغولة على الجيش المصرى، لأنه الدرع الواقى للبلاد، فالمشير السيسى محبوب ولكن هناك شيئا محيرا وهو "أننا نتمنى أن يستمر فى مكانه، من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن الحدود المصرية، لأن هناك مؤامرة كبيرة ضد الجيش، وفى نفس الوقت لا يوجد مرشح آخر يصلح لتولى منصب الرئاسة فى ذلك التوقيت، قائلة "أنا شخصيا أحب أن يظل المشير "السيسى" فى مكانه كوزير للدفاع.

وباقى المرشحين السابقين فرصتهم انتهت، واستمرار مثل حمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، سيؤدى إلى تقسيم الأصوات، والوقوع فى الأخطاء السابقة مرة أخرى.

- هل المجلس القومى سيدعم ترشح المرأة للرئاسة؟

فى حال ترشح امرأة فى الانتخابات الرئاسية القادمة سيقوم المجلس بدعمها، لأننا دائما ندعم المرأة فى أى مكان، ولكن فى الفترة الحالية ربما يكون من الصعب ترشح امرأة للرئاسة، "لأن الأفكار مشتتة ونحن لم نفق من الـ3 سنوات الماضية، والأمل موجود فى المستقبل ولكنها مسائلة صعبة حاليا".

- كيف سيتم تمكين المرأة بعد إقرار الدستور؟

لابد من إعادة النظر فى معظم القوانين، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العمل، والقانون الجنائى، وكذلك اللوائح والإجراءات التنظيمية، التى تحول دون تمكين المرأة فى كافة المجالات، وكذلك محاكم الأسرة لحماية المرأة.

- ما ردك على هجوم نادى مجلس الدولة ضد المجلس القومى للمرأة؟

تلقى المجلس القومى للمرأة شكاوى من الفتيات أوائل دفعات كلية الحقوق، بعدم قيام مجلس الدولة بتسليمهن الملفات الخاصة، للتقدم للعمل بمجلس الدولة، وأرسلت خطابا لمجلس الدولة للاستفسار عن الاجتماع الخاص بالمجلس، للنظر فى قبول أو عدم قبول هؤلاء الفتيات للعمل كمساعدين بالمجلس، وفقا لما جاء بالدستور الجديد، ومجلس الدولة عليه حماية الحقوق والحريات، ومراقبة أية جهة تنفيذية تخالف القانون، والاتهامات التى وجهت من مجلس الدولة للمجلس القومى، هى تحويل القضية من قضية عامة إلى قضية خاصة قائلة: "وأرفض إبعاد النظر عن القضية العامة، ولا يهمنى ما توجه به مجلس الدولة فى بيانه بانتقاد المجلس ولكن ما يهمنى الدفاع عن قضايا المرأة".

وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى، أنه من واجبى طبقا للمادة 214 من الدستور الجديد إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملى، وكذلك القرار المنشئ للمجلس القومى للمرأة فى عام 2000 وهو ما يحملنى سلطة مراقبة السياسات الخاصة بالمرأة وفى حالة عدم قيامى بذلك سأتهم بالتقصير.

وأشارت، إلى أنها بذلك لم تتدخل فى شئون مجلس الدولة، وأن هناك قرارا من المحكمة الدستورية العليا فى عام 2010 يقول إن اختصاص تعيين المساعدين بمجلس الدولة معقود بالمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس، موضحة أن مفتى الجمهورية أثناء انعقاد لجنة الخمسين قال إن للمرأة الحق فى تولى مناصب القضاء.

وأضافت، أنه يجب على مجلس الدولة، أن يكون الأول فى تطبيق ما جاء بالدستور وليس العكس، قائلة "سندافع عن هؤلاء الفتيات اللاتى منعن من فرصة العمل بمجلس الدولة، وسنوجه الأمر إلى رئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا، وسنساند المرأة فى حقها للعمل بمجلس الدولة وفقا للدستور، ولا يوجد شخص فوق القانون".

- كم تبلغ ميزانية المجلس القومى؟

ميزانية المجلس نحو 15 مليون جنيه، وهناك عدد من الصناديق فى الدولة مثل صندوق المحليات والصندوق الاجتماعى، وصندوق تنمية الريف والتنمية الإدارية، وبموجب الدستور لابد من وضع المجلس القومى للمرأة وسط تلك الصناديق، وزيادة الميزانية وألا يتم اعتبارنا صالونا ثقافيا "للسيدات الحلوين".

- ما وضع المجلس القومى للمرأة فى الدستور الجديد؟

الدستور الجديد نص على أن يكون المجلس القومى للمرأة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية، ما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته، وفى هذا الإطار تم وضع اقتراح أن يتضمن القانون صلاحيات تنفيذية، فضلا عن تفعيل دوره فى الرقابة على الجهات التى تمارس تمييزا ضد المرأة، وزيادة الميزانية المتاحة له، ولابد من زيادة الميزانية المخصصة للمجلس القومى للمرأة، من أجل تكثيف التدريب والأبحاث الخاصة بالمرأة، وكذلك زيادة القروض الدوارة التى تقدم للمرأة الفقيرة، وبرامج محو الأمية والمشاريع العلاجية، وعند قيام الدولة بوضع برامجها لابد أن يكون فى حسبانها المجلس القومى للمرأة.

- هل سيكون للمجلس دور فى وضع قانون الانتخابات.. وتخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان؟

المجلس القومى للمرأة سيكون له دور عند صياغة قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، ولديه مقترحات لوضع كوتة للمرأة بالبرلمان الجديد، مثلما يحدث فى دول الجزائر وتونس، وفى حالة الانتخاب بالنظام الفردى، لابد من تخصيص دائرتين فى كل محافظة للمرأة، وعلى الحكومة رد الجميل للمرأة فى البرلمان الجديد.

- ماذا يفعل المجلس بشأن مناهضة العنف ضد المرأة؟

المجلس القومى يقوم حاليا بتنفيذ مبادرة "اكسرى حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان"، لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع"un women" وهى عبارة عن حملة مكثفة لمدة شهر، سوف يتم خلالها توفير المعلومات الأساسية من أرقام وإحصائيات حول العنف.

والمجلس كان له دور فى مناهضة العنف منذ عام 2009 من خلال إعداد إستراتيجية كاملة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، وتم تعيين ضابطات فى أقسام الشرطة، وهناك مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، أعده المجلس وعرض على رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ولم تتم الاستجابة له، ونحن الآن فى انتظار عرضه على البرلمان الجديد.