منظمات تجدد دعوتها للمغرب لإلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين

جددت منظمات غير حكومية عدة أمس الخميس دعوة السلطات المغربية إلى إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وذلك بعد بضعة أيام من بدء محاكمة مهاجر إفريقى بتهمة قتل جندى قرب مدينة مليلية الإسبانية عام 2012.

وقالت "مجموعة مناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم" فى بيان أن المالى مامادو ديارا (18 عاما) "متهم بقتل جندى عبر رشقه بالحجارة، خلال عملية للشرطة هدفت إلى منع محاولة مهاجرين العبور من مليلية" فى العاشر من يوليو 2012.

وأضافت أن محاكمة الشاب المسجون منذ عام ونصف عام فى سجن سلا قرب الرباط، الذى لا يجيد "العربية ولا حتى الفرنسية" ستبدأ صباح الاثنين وسينظم اعتصاما لمواكبة ذلك.

ودعا البيان الذى وقعته أيضا عشر منظمات محلية غير حكومية بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) إلى "وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية"، لافتا إلى "توصية" فى هذا الصدد أصدرها المجلس الوطنى لحقوق الإنسان.