كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية بحرم جامعة الإسكندرية خلال اجتماع العمداء

عقد مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، اجتماعا طارئا برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة، لاتخاذ التدابير التى من شأنها الوقاية والاحتراز من عدم تكرار مثل هذه الأفعال الآثمة، ورصد تحركات كل من تسول له نفسه ارتكابها أو الشروع فى اقترافها، سواء من خلال كاميرات للمراقبة أو البوابات الإلكترونية بالحرم الجامعى.

وأكد المجلس، خلال بيان له، ضرورة ضبط حركة الدخول والخروج من بوابات الحرم الجامعى، وتزويد القائمين على حفظ الأمن داخل الجامعة، بما يمكنهم من مواجهة هذه الأفعال والحيلولة دون اقترافها.

وأضاف أنه "تم التأكيد على المسئولين بكليات ومعاهد الجامعة بضرورة تفعيل النصوص الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، بشأن ما يتعلق بالأفعال التى تهدد الجامعة أفراداً ومنشآت".

ودعا مجلس عمداء الكليات بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إنشاء إدارة لتامين الجامعات أسوة بالإدارة التى خصصت لتأمين المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها أداء هذه المهمة، بما تملكه من خبرات بشرية وإمكانيات مادية، تحقق فكرة الردع الخاص والزجر العام، وذلك تطبيقاً للمادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى يرى المجلس تعديلها بقرار من السيد رئيس الجمهورية، ليقوم عليها رجال وزارة الداخلية لتكون أكثر استجابة للأحداث الآنية، وملاءمة للظروف الحالية.

وتابع: "إن مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، إذ ينطلق من إيمان راسخ بقداسة حق التعبير عن الرأى، باعتباره بوتقة الحقوق، وفلكاً تدور حوله بقية الحريات، ليؤكد أن هذا الحق كغيره من الحقوق، لابد أن يحاط بسياج حامية للجامعة من شر انفلاته أو إساءة استعماله، بشكلٍ يروع الآمنين أو يهدد منشآتها".

ويدين المجلس بشدة وصرامة، ما حدث بالمجمع النظرى بالشاطبى من أحداث شغب مؤسفة قام بها قلة من الخارجين عن النظام، لترويع الطلاب، وزعزعة الاستقرار، حالت دون انعقاد بعض امتحانات الفصل الدراسى الأول، ومانعة من استكمالها مستخدمه فى ذلك كل الوسائل غير المشروعة، من زجاجات المولوتوف والعصى والحجارة والشماريخ وغيرها من أدوات الترويع المؤثم قانوناً، الأمر الذى ترتب عليه حدوث خسائر فى الأرواح والمنشآت.

كما استنكر مجلس العمداء لأحداث المؤسفة، معتبرها أداة لهدم القيم، ومصرعا للتقاليد الجامعية، ليعلن عن أكيد عزمه على الضرب بيد من حديد، لكل من فعل أو شارك أو تسول له نفسه الفعل أو المشاركة فى هذه الأفعال الآثمة أو مثلها، سواء بالتحريض أو الإنفاق أو المساعدة، وأنه سيطبق بصرامة بالغة النصوص العقابية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، دون أن يتوانى عن تقديم كل من يقوم بذلك إلى السلطات القضائية قصاصاً.