فاينانشيال تايمز: قرض صندوق النقد لتونس يأتى عقب التوافق على الدستور

ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن إعلان صندوق النقد الدولى منح تونس أكثر من 500 مليون دولار كشريحة ثانية من خطة مساعدة تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، يأتى بعد أيام من موافقة القوى السياسية العلمانية والإسلامية بأغلبية ساحقة على دستور جديد يعد انتصارا للتوافق السياسى فى تونس.

وقالت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، "لم تمر ساعات على تولى حكومة تصريف أعمال تكنوقراط جديدة، برئاسة مهدى جمعة، بدلا من الحكومة السابقة التى كان يتزعمها إسلاميون، حتى جاءت الموافقة على هذه الشريحة من القرض، الذى يندرج فى إطار خطة وافق عليها صندوق النقد الدولى فى يونيو الماضى".

وأضافت أن "اعتماد الدستور وتولى حكومة تكنوقراط جديدة فى تونس من شأنهما أن يمهدا الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متوقعة فى نهاية الصيف القادم".

ورصدت الصحيفة اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولى للحصول على تيسيرات مالية خلال عامين من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، فى حين لم تبرم الحكومة المصرية مثل هذا الاتفاق، بالرغم من المحاولات المتكررة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولى فى ديسمبر الماضى إلى أن النمو الاقتصادى فى تونس لعام 2013 كان أقل من المتوقع حيث بلغ نحو 2.7%.

ودعا إلى ضرورة "القيام بجهود فورية وعاجلة للسيطرة على الميزانية والعجز الخارجى، والحد من نقاط ضعف القطاع المصرفى، وتوليد مزيد من النمو السريع والشامل، والذى من شأنه احتواء البطالة، بينما يحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية".