خبراء زراعيون يطالبون الحكومة بمصادرة مخالفات التعديات على الأراضى وبيعها للغير.. وتقرير رسمى: ارتفاع التعديات لــ44 ألف فدان.. ومصدر: 6 وزراء يجتمعون لوضع قانون رادع يجرم سرقة أراضى الدولة الأسبوع ال

طالب خبراء الاقتصاد الزراعى، الحكومة بمصادرة جميع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وبيعها لغير المالك, على أن يتم استصلاح أراض جديدة، حتى يكون إجراء رادع يحد من عمليات مخالفات التعدى على الأراضى الخصبة بالتبوير والتجريف والبناء والتشوين، مما أضعف الرقعة الزراعية.

وكشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية لمليون و229 ألف حالة تعدٍ على مساحة من الأراضى الخصبة، بلغت 44 ألف فدان، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، بينما نجحت الأجهزة الأمنية فى إزالة 10 آلاف حالة فقط، على مساحة 6 آلالف و42 فدانا، وفشلت فى إزالة 917 ألف حالة على مساحة 38 ألفا و37 فدانا.

وقال الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه لابد من مصادرة جميع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وبيعها لغير المالك على أن يتم استصلاح أراض جديدة، ليكون إجراء رادع لمن يتجرأ على التعدى على الأراضى الخصبة ويحد من المخالفات، مشيرا إلى عدم تطبيق القانون على المخالفين يهدد من نقص المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح، مطالبنا بمنح المستثمرين من إقامة مشروعات سكنية بالمناطق الصحراوية حتى تكون مناطق جذب للاستثمارات الكبيرة التى تلبى احتياجات مصر الضرورية خلال الفترة القادمة، مؤكد أن الأجهزة الأمنية حاليا عليها عبء كبير ولابد من مساندتها وتكاتف الجميع للحد من ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعا وزاريا يضم 6 وزارات سيعقد الأسبوع القادم لوضع قانون رادع يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع المحافظات، بعد ارتفاع المخالفات لمليون و229 ألف حالة على مساحة من الأراضى بلغت 44 ألف فدان.

وقال المهندس محمود العدوى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن وزارة الزراعة أعدت برنامجاً زمنياً للإزالات، حيث يتم إعداد تقرير بشكل أسبوعى، يوضح ما يستجد من تعديات أو إزالات، ويتم إخطار الجهات المعنية بالمحافظات بها للتنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك التعديات، ومتابعتها، مشيرا إلى أنه يتم إخطار وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية للتنسيق لإيقاف أى مخالفة على الأراضى الزراعية فور وقوعه، حتى لا يتطور المخالفة ويصعب إزالتها.

وأضاف الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى، أن الزراعة المصرية تفقد أغلى ما لديها بسبب خسائر التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف، ولابد من إنشاء قرى ظهير صحراوى جديدة بديل للحد من تلك الظاهرة، لافتا إلى أن التعديات كارثة بكل المقاييس إذا استمر الحال على ما هو عليه خلال السنوات القادمة، مؤكد أن خطورة مخالفات التعديات على الأراضى تنعكس بالسلب على توفير احتياجاتنا من الغذاء خصوصا السنوات القادمة، قائلا: لو تم تطبيق القانون وتحصيل غرامات التعديات ليدعم بها شركات الاستصلاح لزراعة مساحات جديدة ضمن خطة الدولة.