"المعلمين": قبول 19 طعنًا على مرشحى اللجان بالنقابة ورفض 70

قال أحمد محمد عبد المقصود، أمين عام نقابة المهن التعليمية, إن اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية على مستوى الجمهورية, قبلت 19طعنا من الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لانتخابات النقابة، لافتا إلى أن النقابة العامة قامت بإعلام كافة النقابات الفرعية بنتيجة الطعون المقدمة، ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجان النقابية.

وأوضح الأمين العام، خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، اليوم الجمعة، إنه تم استبعاد العضو الذى لم يتوافر فيه شرط مرور خمس سنوات اشتغالًا بالتدريس من كشوف المرشحين، وبعض المرشحين من كشوف اللجان النقابية وإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية بلجنة أخرى، وفقاً للمستندات المرفقة والمعتمدة من جهة عمله والواردة من النقابة الفرعية.

وأضاف: "تم أيضاً استبعاد بعض المرشحين من انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية، لعدم وجود المستندات اللازمة والأوراق الدالة على سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية للتقدم بالترشيح لانتخابات النقابة.

وفى سياق متصل، أشار عبد المقصود، إلى أن اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات رفضت 70 طعناً مقدماً ضد بعض المرشحين، ذاكراً أمثلة منها ادعاء الطاعن أن بعض المرشحين قدموا مستندات مرفقة بطلب الترشيح، ليست من جهة العمل، ثم تبين أن كافة البيانات الخاصة بالمطعون ضده، متطابقة طبقاً لتلك التى وردت من النقابة الفرعية، والمستندات جميعها معتمدة من جهة عمل المطعون ضده.

وتابع "الأمين العام": "أفادت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بعدم قبول الطعون المقدمة، ضد بعض المرشحين لقضائهم دورتين متتاليتين، معللةً ذلك، بأن الدورة الحالية تعد الدورة الأولى، طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وحكم إجراء انتخابات النقابة رقم 10420 لسنة 60 ق".

واستطرد قائلاً: "رفضت اللجنة القضائية قبول الطعون المقدمة ضد عدد من المرشحين لكونهم منتمين لجماعة إرهابية، معللةً ذلك بأن تلك الطعون مقدمة دون سند قانونى، وأنها لم تحتو على أية أدلة من القانون والواقع، ولم يثبت فى حق الأعضاء المطعون ضدهم، عدم انطباق أى من شروط الترشح المنصوص عليها فى قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية".