قال اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق، إن التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكرى تأتى فى مصلحة العدالة ولمزيد من الضمانات للمتهمين فى ضمان محاكمة نزيهة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تماثل إجراءات أحكام القضاء العسكرى نظيرتها الموجودة فى أحكام القضاء العادى فيما يخص إقرار الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة، فيما يعرف بحكم جنح أول وجنح مستأنف.
وأكد هاشم خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية، أن التعديلات تبدد وتحد من مخاوف البعض من محاكمة مدنيين عسكريا، موضحاً أن القضاء العسكرى هو قضاء خاص وهو حريص على تحقيق العدالة.
وأضاف "هاشم" أن القضاء العسكرى لا يجب أن يكون "بعبع" يخاف منه الناس، مشيراً إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكرى تحقق العدالة والمساواة للمواطنين وأن إقرار الدستورالجديد تطلب هذا التعديل التشريعى حتى لا يطعن على قرارات القضاء العسكرى بعدم الدستورية وهذا يؤكد أن رؤية رئيس الجمهورية حول تلك التعديلات تتفق مع الدستور الجديد.
وأوضح "هاشم"، أن "التعديلات تهدف إلى رفع التعارض بين الدستور وقانون القضاء العسكرى فيما يتعلق بالضمانات التى يجب أن تتوافر للمتهمين أمامه سواء كانوا مدنيين أو عسكريين".
المدعى العسكرى الأسبق: المحاكمات العسكرية ليست "بعبع" يخيف الناس
الجمعة، 31 يناير 2014 04:01 ص