"المالية" تشكل لجنة لدراسة توافق القوانين المالية مع الدستور الجديد

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة تضم د.شيرين الشواربى مساعد الوزير، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية، وياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، لإعادة النظر فى القوانين المالية والمنظمة لعمل وزارة المالية، ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات، أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد والمهام التى تختص بها وزارة المالية.

وصرح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بأن اللجنة ستدرس أيضا الجانب الاقتصادى فى دستور مصر الجديد لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، حيث سيتم مراجعة اسعار الضريبة العامة على الدخل، وأيضا الضريبة العقارية كى تتوافق مع مبادئ التصاعد فى الفئات الضريبية المفروضة.

وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستورى الخاص برفع حجم الانفاق العام على القطاعات الأربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلى الاجمالى تدريجيا على عامين بدءا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعى الوزارات الأربعة الالتزام الدستورى عند إعداد مشاريع موازناتها لعام المالى المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة متوافقة حول أهمية توجيه الزيادات فى الإنفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات فى الأجور للعاملين بهذه القطاعات، على أن يتم ربط الزيادة فى الإنفاق العام بمعايير وآليات واضحة لقياس التحسن فى جودة تلك الخدمات إلى جانب تركيز زيادة مخصصات البحث العلمى فى الإنفاق على مشاريع بحثية ترتبط بالواقع المصرى والمشكلات التى نعانى منها، بما يسهم فى تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات المعيشة.

وقال إن التوجه الدستورى لتعزيز الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية على التوسع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الإنفاق، ودوره فى تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأن نكون أكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومى.