وأضاف الببلاوى فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار أن نظيره الليبى، أكد له أن حكومته مصممة على الحرية وحماية أمن المواطن والنظر للأمة العربية وعلاقاتها مع مصر بصفة خاصة.
وقال رئيس الوزراء إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وليبيا مستمرة ولن تنقطع وأن عودة أعضاء السفارة المصرية بليبيا كان لحماية أرواحهم، حيث أن الحادث كان له أبعاد أثرت على الكثير من الأسر المصرية.
وأشار إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفيما يتعلق بمنع تهريب الأسلحة على الحدود شدد على أنه أمر يهم الجانب الليبى، وإنه يتم التنسيق فى هذا الأمر بين البلدين، موضحا أنه سيكون هناك مؤتمر يجمع بين المستثمرين المصريين والليبيبن مما يعيد إحياء مجلس الأعمال المصرى الليبى.
وقال الببلاوى إن الملف الأمنى هو الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادى الجاد، لافتا إلى أن الوضع الأمنى فى مصر تحسن كثيرا.
ونفى إنه تكون هناك إية علاقة بين الإفراج عن أبو عبيدة الليبى والإفراج عن الدبلوماسيين المصريين.
من جانبه قال على زيدان، رئيس وزراء ليبيا، إن ليبيا تضمن بذل كافة جهودها لضمان حماية المصريين فى بلدهم، مضيفا: "لا يمكن تقديم الضمانات الكاملة لمنع تكرار ما حدث مع الدبلوماسيين المصريين ولكننا نعاهد الأخوة المصريين أننا سنبذل كافة جهودنا لضمان حماية المصريين".
وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، إلى أن أبو عبيدة "الليبى والذى كان مقبوضا عليه فى مصر"، رجل على خلق وأن أزمته جاءت بسبب الإقامة الخاصة به، لافتا أن رئيس الوزراء المصرى أكد له أن مصر لا تقبل الابتزاز أو المساوامة.
وشدد على أنه لا علاقة بين اختطاف الدبلوماسيين المصريين والإفراج عن أبو عبيدة، وأن ما حدث هو عارض من أعراض الثورة ولابد من التعامل معه بالقضاء.
وأوضح رئيس الوزراء الليبى أنه جاء لمصر للتأكيد على أن اختطاف الدبلوماسيين المصريين لن يؤثر على العلاقات بين الشعبيين وأن ليبيا حريصة على علاقاتها مع مصر وتحقيق الارتباط العربى.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية لديها إرادة على تجاوز ما تمر به، لافتا إلى أنه تمت مناقشة العديد من القضايا المختلفة بين البلدين وأن العلاقة مع مصر أساسية ولا يمكن لأحد أن يؤثر عليها أو يحدث خلل بهذه العلاقة.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال لقائه بنظيره المصرى الدكتور حازم الببلاوى، على ضبط الحدود بين البلدين، قائلا: "ليبيا الآن بها متفجرات وأسلحة فى كل مكان وهو ما يتطلب ضبط الحدود بين البلدين لحماية أمن البلدين".
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحتجزين المصريين فى ليبيا فإنه أمر سيتم معالجته بشكل يضمن سلامة الأمن بين البلدين.
