الأحزاب تضع توصياتها على قانون "الرئاسية" أمام "منصور" 9 فبراير.. الوفد: نتحفظ على الحد الأقصى لدعم المرشحين.. والمصرى الديمقراطى: التعديلات ليست جوهرية ونطالب بمناقشة النظام الانتخابى لـ"البرلمانية"

يشكل قانون الانتخابات البرلمانية العائق الأكبر للأحزاب المدنية، خاصة أن تأخر إقراره يعطل الكثير من التحالفات السياسية، رغم بدء الأحزاب فى مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية، لرفع توصيات بشأنه لرئاسة الجمهورية، فى اجتماعها المقرر عقده فى 9 فبراير، إلا أنها تصر أن يكون ضمن جدول الأعمال، مناقشة تفصيلة لمدى خطورة إقرار النظام الفردى على الحياة الحزبية فى مصر.

وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قيادات الحزب تدرس قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للمناقشة من قبل مؤسسة الرئاسة.

وتابع حسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتحفظ على الحد الأقصى للتبرع والذى حدد بـ200 ألف جنيه، دون مرعاة للفرق بين المرشح المستقل والحزبى، متسائلا فى حال قرر الحزب دفع 2 مليون للمرشح يعد مخالفة للقانون، لافتا إلى أن كافة تحفظات الحزب على القانون سيتم طرحها فى صورة توصيات باجتماع الرئاسة، المقرر عقده فى 9 فبراير المقبل.

وأوضح حسان، أن الحزب لم يتخذ قرارا بشأن دعم مرشح رئاسى محدد، لافتا إلى أن المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أقرب الأسماء للفوز بالمنصب، مشيرا إلى أنه حال فوزه لا بد من البحث عن آلية للتعاون معه، مشددا على أن عليه تحديد موقفه من الحياة الحزبية، مؤكدا أنه إذا كان يؤمن بالحياة الحزبية فعليه التعاون معها.

فيما أكد محمود العلايلى، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيناقش قانون انتخابات الرئاسة، بشكل فنى.

وتابع العلايلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيطرح وجهة نظره ويرفع توصياته إن وجد ما يتحفظ عليه بالقانون، باجتماع الرئاسة المقرر عقده فى 9 فبراير، لافتا إلى أن الحزب أيضا سيطرح وجهة نظره بشأن قانون الانتخابات البرلمانية بشكل تفصيلى، لتعريف ما الأنسب للحياة الحزبية فى مصر.

ومن جانبه، أوضح أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب غير مهتم بمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية.

واستطرد فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون لم يختلف كثيرا فى التشريعات الخاصة، واصفا إياها بـ"التقليدية"، لافتا إلى أن التعديلات ليست جوهرية، منها فتح باب على الطعن على قرارت اللجنة العليا للانتخابات، وتحديد الحد الاقصى لدعم مرشحى الرئاسة.

وأضاف الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب طالب الرئاسة بالدعوة لاجتماع مع الأحزاب، لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنهم سيطرحون مناقشته فى اجتماع الرئاسة المقرر عقده فى 9 فبراير، مشيرا إلى أنه حال عدم مقدرة المشرع على حسم قانون الانتخابات البرلمانية فليتركه للرئيس المقبل.