2 مليون جنيه مرتجعات أدوية تقع على كاهل صيادلة أسوان

صرح اليوم الدكتور شحات عبد ربه، أمين عام نقابة الصيادلة بأسوان (لليوم السابع)، بأن أزمة مرتجعات الأدوية تفاقمت وأصبحت عبئا ثقيلا على كاهل صيادلة أسوان، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية، تشير إلى تراكم كم هائل من مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، لدى الصيدليات بأسوان تزيد قيمتها المالية، على 2 مليون جنيه، منوها بأن تلك المرتجعات قد قام الصيادلة بسداد قيمتها، وتم سداد الضرائب المقررة عليها، ولم يتم بيعها بعد، وانتهت مدة صلاحيتها.

وأكد نقيب صيادلة أسوان، أن مشكلة مرتجعات الأدوية مشكلة لها أكثر من بعد، ففضلا عن كونها مشكلة اقتصادية، قد تؤدى لغلق العديد من الصيدليات وتشريد أصحابها والعاملين فيها، بسبب عدم قدرة الصيدلى على سداد الالتزامات المالية، نتيجة تعطل جزء لا يستهان به من رأس ماله، فإن لها بعدا اجتماعيا يتمثل فى حالة انهيار الحالة الاقتصادية للصيادلة، وبالتالى التأثير على الاقتصاد العام.

وأضاف، أن مشكلة المرتجعات، تعد مشكلة أمن قومى، فأحجام المرتجعات بالصيدليات، على مستوى الجمهورية تمثل قنبلة موقوتة، ويجب الإسراع فى التخلص منها، لأن هذه الأدوية، إذا لم يتم رفعها من الصيدليات بطريقة قانونية وشرعية، يمكن أن تقع فى يد مافيا الأدوية، التى قد تعيد تدويرها والتلاعب فى تاريخ الصلاحية وترويجها فى الأسواق مرة أخرى، مما يؤثر على صحة المرضى، لافتا إلى أن وزارة الصحة يقع على عاتقها أيضا دور كبير، يجب أن تقوم به، وهو إلزام الشركات المنتجة والموزعة، بسحب تلك المرتجعات من الصيدليات، وإعدامها بمعرفة وزارة الصحة ممثلة فى (التفتيش الصيدلى)، حتى يتم الاطمئنان على التخلص النهائى من المرتجعات.

مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك آلية مشتركة بين شركات إنتاج وتوزيع الأدوية ونقابة الصيادلة، للتخلص من المرتجعات، من خلال إبرام عقد بين الشركات المنتجة وشركات التوزيع، تلتزم بمقتضاه شركات الأدوية باسترجاع الأدوية، وأن يكون صورة هذا العقد لدى نقابة الصيادلة لاستخدامه عند اللزوم.


وأشار الدكتور شحات عبد ربه، إلى أن مشكلة المرتجعات ليست ناجمة عن قصور فى أداء الصيدلى، وإنما ناجمة عن أسباب عديدة منها قصر مدة الصلاحية وعدم وجود الدعاية الطبية الكافية على أصناف الأدوية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.

واقترح أمين عام نقابة صيادلة أسوان، بأن يكون العقد المبرم بين الشركات المنتجة والشركات الموزعة، يتضمن بندا صريحا، وهو أن تلزم الشركات المنتجة الشركات الموزعة بسحب الأدوية، منتهية الصلاحية أولا بأول، من الصيدليات والبند الثانى، وهو أن تلزم النقابة العامة للصيادلة الشركات الموزعة، بما جاء فى البند الأول، حتى يتم حل هذه المشكلة جذريا.