"أمن الدولة" تحقق فى اتهام عاصم عبد الماجد بالتحريض ضد المؤسسات

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة البلاغ المُقَدَّم من المحامى رزق الملا، ضد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب المهندس عاصم عبد الماجد، إلى نيـابة أمن الدولة العليا، لاتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، وإثارة أتباعه وحملهم نحو هدمها، وإصدار بيانات من شأنها تعريض الأمن المصرى وسلامته للخطر عن طريق بثها عبر قناة الجزيرة.

ذكر البلاغ رقم 407 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه عاصم عبد الماجد، ظهر لمراتٍ متتالية على قناة الجزيرة الفضائية، وأصدر فى لقاءاته بيانات حرض فيها أنصار الجماعات الموالية للإخوان بتعطيل العمل بخارطة الطريق عن طريق التظاهر، ونشر الفوضى فى أرجاء البلاد.

وأوضح رزق الملا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لما يقره قانون العقوبات المصرى، إذ إن مثل هذه التصريحات تُعتَبَر من قبيل التصرفات غير المسئولة، والتى تحرض القوى المتطـرفة ضد أمن وسلام الدولة المصرية، وفقاً لما تنطوى عليه من تحريض وهدم للمؤسسات ذات الملكية العامة والخاصة، وغيرها من الأعمال المُجَرَّمة قانونًا، طبقًا لنصوص المواد 77، و78 (أ)، و174، و175، و176، و177 من قانون العقوبات المصرى.