ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتبوا عليها "أموال التأمينات فى مقابر الحكومة" و"محظور اقتراب الإخوان وعملاء السفارات" و"الحد الأدنى للمعاشات حق دستورى"، رافعين صورا تدعم ترشح المشير السيسى للرئاسة.
كما أدت الوقفة الاحتجاجية التى نظمها أصحاب المعاشات أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية، احتجاجاً على تدنى المعاشات، خاصة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 الخاصة بالمعاشات المبكرة، إلى إحداث شلل مرورى أمام مقر الهيئة بشارع الألفى.
ومن جهته، طالب إبراهيم حسين، أحد أصحاب المعاشات، الرئيس عدلى منصور باسم 9 ملايين من أصحاب المعاشات، بإعطائهم حقهم من التأمينات، ليتولوا إدارتها بأنفسهم، مؤكداً أن لديهم كفاءات أفضل من الموجودين بوزارة التضامن.
وأضاف، "أقل ما نطالب به هو أن يكون زيادة المعاش 50% وليس 10%، لأننا "مش بنشحت"، مستكملاً، "هذه أموالنا وحقنا على الدولة".
من جانبها، قدمت وزارة التضامن الاجتماعى مذكرة لمجلس الوزراء، لبحث زيادة قيمة المعاشات المبكرة التى تتراوح بين 80 إلى 130 جنيهاً إلى قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى، وهو477 جنيهاً، خاصة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى".
وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تمت مناقشة المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، وأنه من المقرر أن يتم زيادة المعاشات الصغيرة التى لا تتجاوز 139 جنيهاً إلى قيمة معاش الضمان الاجتماعى.
وأضاف البرعى، أن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية حسبما تسمح به للخزانة العامة للدولة، قائلا، "قد يشعر البعض أن ما يحصل عليه أقل من حقه، إلا أن الوضع الحالى يجب النظر إليه فى ظل هذه الظروف"، لافتا إلى أنه تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعى، حرصا على المستفيدين من قيمة المعاش، والذى يقترب عددهم من مليون و500 ألف مستفيد.
كما تم تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على المادة 165 لقانون 79 بإعادة زيادة دخول أصحاب المعاشات المبكرة، ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهاً، واعتمادا على قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى بعد إقرار الزيادة الخاصة به.
