قال المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، إن الواقع العملى أثبت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يتنافى مع مبدأ الشفافية التى يتعين أن تتوافر فى الانتخابات المقبلة.
وأضاف "عطية" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور: "يجب أن ينص قانون انتخابات الرئاسة على عدم أداء رئيس الجمهورية اليمين إلا بعد رفض كل الطعون المقدمة".
وكان مجلس الوزراء قد طرح مشروع قانون انتخابات الرئاسة للحوار المجتمعى بعد تعديله بحيث يضمن إلغاء الحصانة القضائية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
