وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يحاولون الاتفاق على آليات التعامل مع البنوك المتعثرة

يحاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء، الحد من الخلافات بشأن النظام المثير للجدل للتعامل مع البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو، قبل أقل من 3 أشهر على حلول موعد الانتهاء من إقرار هذا النظام.

يستهدف النظام المأمول حماية أموال دافعى الضرائب من الاستخدام فى إنقاذ البنوك المتعثرة، كما حدث أثناء الأزمة المالية التى تفجرت فى خريف 2008. كما أن هذا النظام سيكون جزءًا من الاتحاد المصرفى لمنطقة اليورو، والذى يعد أحد العوامل الأساسية لاستعادة الثقة فى اقتصادات منطقة اليورو.

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى قد توصلوا إلى حل وسط بشأن النظام فى ديسمبر الماضى، ولكن البرلمان الأوروبى اعترض على هذا الاتفاق، حيث لا يبدو البرلمان راضيًا عن منهج وزراء المالية.

وقال ميشيل بارنيه مفوض شئون تنظيم السوق فى الاتحاد الأوروبى إن العديد من الوزراء أظهروا "انفتاحا وهامشا من المرونة" خلال المحادثات، بهدف وجود أرضية مشتركة مع البرلمان الأوروبى بشأن هذه القضية.

وأضاف بارنيه فى تصريحات للصحفيين بعد اجتماع فى بروكسل "الأمر الذى أدى إلى تغيير الموقف، هو الإرادة السياسية، وأنا أشعر بوجود إرادة سياسية".

من ناحيته قال يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو "من المهم للغاية أن نوجه اليوم رسالة إلى البرلمان تقول إن هناك فرصة للتفاوض".

من ناحيته شدد وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله على أن الهدف هو تأكيد "أن النية ليست تهميش البرلمان" الأوروبى.

وكان المراقبون قد حذروا من تأخير كبير فى الوصول إلى الهدف إذا لم يوافق البرلمان على الاتفاق خلال جلسته فى الفترة من 14 إلى 17 أبريل المقبل، وهى آخر جلسة له قبل الانتخابات الأوروبية المقررة فى مايو المقبل.

وقال أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبى إن الأمر يتعلق الآن بمصداقية الاتحاد الأوروبى، ومصداقية كل مؤسسة من مؤسسات الاتحاد، وإن الأمر يتعلق بتعزيز الثقة فى التعافى الاقتصادى لأوروبا.