"هجص" اقتصادى بعد ثورة يناير.. الأموال المهربة لا تقل عن 600 مليار دولار.. ومشاريع النهضة وممر التنمية وتحويل وادى النيل وجامعة زويل وإعادة التوزيع الجغرافى للسكان أبرز المشروعات "الفاشلة"

عقب ثورة يناير، خرج خبراء كثر يتكهنون بأسرار ثروة آل مبارك، فقالت أمانى جمال، أستاذ العلوم السياسة فى جامعة برنستون الأمريكية، "إن ثروة عائلة الرئيس مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار أمريكى، وهو ما يمكن مقارنته مع ثروات ضخمة مماثلة يملكها قادة فى دول خليجية"، وأضافت فى مداخلة مع تليفزيون "إيه بى سى"، الأمريكى: "إن المشاريع التجارية التى جناها خلال خدمته (مبارك) فى الحقلين العسكرى والمدنى (لمدة استمرت 62 عاماً)، تضاف إلى ثروته الشخصية"، وأضافت أن هناك الكثير من الفساد فى نظام حكمه (مبارك)، فضلاً عن استغلال الموارد العامة للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية".


أما صحيفة "الجارديان" البريطانية، فنقلت عن صحيفة عربية "أن عائلة مبارك تحتفظ بالكثير من ثرواتها خارج البلاد، وتحديداً فى بنوك مثل (بنك إسويس) السويسرى، بالإضافة إلى بنك "يوبى إس" السويسرى، وبنك أسكتلندا البريطانى التابعين لمجموعة لويدز المصرفية"، إلا أن الصحيفة قالت: "إن هذه المعلومات قديمة وقد تعود إلى عشر سنوات خلت"، وتشير الصحيفة البريطانية الشهيرة، إلى أن التفاصيل المتعلقة بتراكم ثروة مبارك وعائلته، وكذلك وجهتها الأخيرة، لا تزال "غامضة".

وخبراء مسئولون كثر، أبرزهم رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية فى حكومة الإخوان، ليقول فى تصريحات مدوية، إن نصيب كل فرد بمصر من هذا المال المنهوب هو ألف دولار.

لم يصمت قيادات الإخوان أيضًا، فخرج البرلمانى السابق صبحى صالح، ليؤكد أن حجم الأموال المنهوبة التى لن تقل عن 600 مليار دولار، ويمكن الدولة من رد 150 مليارا فى أقل من شهر، فى ضوء استطلاع الآراء والمشاورات التى تجرى الآن مع هيئات دفاع مسئولى النظام السابق بعد أن أبدى الكثيرون من بينهم، الرغبة فى التنازل عن الأموال والأراضى والعقارات التى نهبوها مقابل تبرئتهم فى تلك القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن أرض مدينتى فقط تقدر بـ 164 مليار جنيه، إلى جانب أراضى عمرو عسل وحسين سالم، وكذلك قصور وفيلات رموز النظام السابق التى لا تقل الفيلا الواحدة عن 20 مليون جنيه.

صندوق "العزة والكرامة"

هو مشروع أطلقه الداعية الإسلامى محمد حسان، لجمع مليار جنيه تبرعات، لإحداث نهضة للاقتصاد عقب ثورة 25 يناير، ورغم إعلان حسان عن جمع "60 مليون جنيه" فى يومين فقط، وهو ما يفوق ما تم التبرع به لحساب "المالية"، خلال أكثر من عام، إلا أن مسئولا بارزا فى البنك المركزى، قال إن إجمالى التبرعات فى حساب وزارة المالية رقم 25 /1/ 2011، المخصص للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى بلغ نحو40 مليون جنيه، ورغم ذلك اختفى الحديث عن الصندوق والأموال المتحصل عليها، وإلى أين الجهات ذهبت لأنها لم تورد للبنك المركزى بل أشرف على جمعها.

كانت الحكومة والأزهر الشريف، قد وافقتا قبل يومين على دعم مبادرة المعونة المصرية، التى أطلقها "حسان"، لتكون بديلة عن المعونة الأمريكية، حيث أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن تأسيس صندوق "العزة والكرامة"، ضمن مبادرة المعونة المصرية لتلقى التبرعات والمساهمات فى مساعدة الاقتصاد فى ظل الأزمة الاقتصادية عقب الثورة.


مشروع النهضة

مشروع النهضة هو مشروع أطلقته جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 2012، حينما قامت بترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية، لكنه قد تم استبعاده من سباق الرئاسة، فقامت الجماعة بترشيح الدكتور محمد مرسى ليحمل هو المشروع بدلا من الشاطر.


وقال خيرت الشاطر، إن مشروع النهضة، ليس له برنامج واضح محدد نهائى يفرض على الناس، وإنما يتم تجهيز مشروع مبدئى مقترح ليطرح للحوار لكل النخب والقوى السياسية فى مصر ويتم النقاش فيه، حتى تستقر أغلب الاتجاهات الفكرية والقوى السياسية، على الصورة النهائية للمشروع، وهو ما اعترض عليه الكثير، على أساس أن المصريين انتخبوا مشروع النهضة على أنه جاهز للتنفيذ، وبالتالى لا حاجة للتحاور مع القوى السياسية، لأن الانتخابات حسمت هذه الخلافات، ولوحظ خلال عام حكم مرسى، أنه لا يوجد أى انعكاس لمشروع النهضة على الواقع السياسى المصرى، مما رسخ فى الأذهان عدم جدية الجماعة فى طرح هذا المشروع، وما إذا كان يعبر عن نية حقيقية فى نهوض مصر أم مجرد واجهة انتخابية براقة للوصول للسلطة، وهوما أدى لقيام ثورة 30 يونيو للإطاحة بحكم مرسى.


جامعة زويل

أقنع الدكتور زويل، عشرة علماء من الحاصلين على جائزة نوبل بالتدريس مجانا فى الجامعة الجديدة، ثم كون الدكتور زويل فريق عمل من 80 عالما مصريا، تفرغوا تماما لكى يضعوا تفاصيل المشروع من الناحية العلمية، ومن الناحية الإدارية، طلب الدكتور زويل، أن يخضع المشروع لرئاسة الجمهورية، وليس للتعليم العالى حتى يتفادى التعقيدات الإدارية التى قد تؤدى إلى هروب العلماء الكبار المتطوعين، كل ما طلبه الدكتور زويل من الدولة قطعة أرض وتمويل بسيط، أما الجانب الأكبر من التمويل فقد أعلن أنه سيستغل ثقة الناس فيه، فيطلب منهم الاكتتاب العام للمشروع الذى سينقل مصر بالفعل إلى العصر الحديث، وأكد أنه واثق من استجابة المصريين، لأن أكبر المشروعات فى مصر، قد قامت على الاكتتاب العام مثل جامعة القاهرة وبنك مصر، وقد وافق الرئيس مبارك على كل طلبات الدكتور زويل، وبدا المشروع على وشك التنفيذ فعلا، لكنها العادة المصرية، فجأة حدث شىء غامض غير معروف حتى الآن، فتبخرت الوعود والعهود وفتر حماس الدولة للدكتور زويل، وانقلب النظام على الدكتور زويل، وحقد عدد من أركان النظام السابق على شعبيته، وظنوا أن الدكتور زويل لو أتم مشروعه وتخرج من تحت يديه علماء مصريون فسيتحول إلى زعيم وطنى، يهدد استقرار نظام الحكم، وتم إجهاض مشروع زويل العلمى نهائيا.

وكان الدكتور زويل، فى زيارة لدولة عربية، فسأله المصريون المغتربون عن مشروعه العلمى فقال: "لقد عطلته البيروقراطية المصرية"، واعتبرت تقارير الأمن من جديد، أن الدكتور زويل ينتقد النظام فى الخارج، وهنا تحول الدكتور زويل إلى واحد من أعداء النظام، وتم إعطاء التعليمات إلى كتبة الحكومة المنافقين من أجل الإنقاص من قدر الدكتور زويل وتشويه صورته وسمعته أمام الرأى العام بأى طريقة.

سارعت قطر لاحتضان مشروعه، وقد ساهم ومازال فى عدة مشروعات عربية فى أبوظبى وقطر ودبى والسعودية ولبنان، وتم اختياره من إدارة أوباما، كواحد من أهم العقول فى الولايات المتحدة الذين سيستعين بهم الرئيس الجديد فى رسم خطط المستقبل لأمريكا.

مشروع "ممر التنمية"

ظل الدكتور فاروق الباز يلح ويناشد بدراسة المشروع وتنفيذه طوال عشرين عاما مضت دون جدوى، وبعد الثورة بدأت حكومة شرف فى اتخاذ خطوات فعلية فى اتجاه تنفيذ مشروع "ممر التنمية"، باعتباره من أهم المشاريع التنموية لمستقبل مصر، ومع ذلك لم يسلم المشروع من الهجوم والانتقادات دون معرفة واطلاع على دراسات الجدوى.

وأكد الباز أن مشروعه ليس فقط مشروعا للزراعة، ولكنه لتوسيع مساحة المعيشة وكل نشاطاتها، شاملا العمران والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وفتح مجالات جديدة لشباب مصر فى بيئة صالحة تؤهل للإبداع والابتكار.

ويرد على منتقديه، بأن الممر فوق الهضبة الجيرية المستوية التى تحد غرب وادى النيل، لأنها مسطحة لا تشقها أودية عميقة يصلح لإرساء البنية التحتية، ويشتمل ذلك على طريق سريع وخط كهرباء وأنبوب ماء لاستخدام الإنسان، بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية، لإنتاج الطاقة الشمسية والتوسع أفقيا دون إيذاء الأراضى الخصبة فى وادى النيل والدلتا.

كما لم يقترح، إطلاقا، الزراعة فوق الهضبة الجيرية غرب وادى النيل، الزراعة مقترحة أن تكون فى الرواسب النيلية والأراضى المستوية بين غرب النيل وأسفل شرق الهضبة وكذلك غرب الدلتا.

وأحد منافع ممر التنمية هو ربط مشروع توشكى بباقى الوطن بجميع أنواع النقل، وكما يرى الدكتور الباز، فإن "توشكى" ليس مشروعا فاشلا، لكنه مشروع لم يكتمل، وربطه بمراكز التكدس السكانى، يؤهل نقل الناس إليه، ونقل المنتجات منه إلى جميع أنحاء الوطن بسرعة وسهولة وأمان، أى أن ممر التنمية يُحيى مشروع توشكى.

وخضع مشروع ممر التنمية للدراسة بواسطة 41 خبيرا متخصصا، وهذه الدراسة هى التى خرج منها تقدير التكلفة الإجمالية 23.7 مليار دولار.. بناءً على هذه الدراسة تنظر الحكومة حاليا فى الإعلان عن دراسة جدوى تفصيلية من هيئة غير حكومية، للتأكد من صحة الدراسة قبل اتخاذ القرار فيه.


مشروع "تحويل وادى النيل بدلا عن مشروع ممر التنمية"

اقترح العالم المصرى، الدكتور رشدى سعيد، مشروع تحويل وادى النيل بدلا عن مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز.

ومشروع اقترحه رشدى سعيد، لتعمير الصحراء الشاسعة فى مصر وتحويلها إلى أراض مستغلة، ويعتمد على تعمير جزء من الصحراء يرتبط بوادى النيل بشبكة محكمة من المواصلات والاتصالات، ويقترح إقامته فى المنطقة الواقعة شمال الصحراء الغربية، والتى يحدها البحر المتوسط من الشمال ومنخفض القطارة وواحة سيوة من الجنوب، بسبب اعتدال مناخها وانبساط تضاريسها وقربها من مناطق الطاقة -حقوق الغاز الطبيعى- ومراكز العمران والبحر الذى يمكن استخدام مياهه فى التبريد فى كثير من الصناعات، فيمكن أن تستوعب هذه المنطقة كل مصانع مصر القائمة بوادى النيل، بالإضافة إلى عدد مماثل من المصانع الجديدة، كما يمكنها استيعاب عشرات الملايين من العاملين فيها، أو من سيقومون بالأعمال المكملة وعائلاتهم، وبطبيعة الحال فإن المنطقة ستحتاج إلى تزويدها بالمياه العذبة عبر أنبوب يمد من النيل، ولعل هذا يكون أفضل استخدام للمياه فى الصحراء، لأن مردودها سيكون أكبر بكثير من المياه التى تستخدم الآن فى استصلاح الأراضى الصحراوية.

ويسعى المشروع لأن يختلف عن كل المحاولات السابقة التى اتخذت شعارا لها، وهوغزو الصحراء، فقد انتهت كل هذه المحاولات من وجهة نظره بالفشل فى التخفيف من كثافة السكان فى الوادى، فالقرى السياحية التى امتدت على طول شواطئ البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، لم يكن لها أى أثر غير تحويل هذه الشواطئ إلى ملعب للأوروبيين، صحيح أنها اجتذبت عمالة كبيرة، ولكن نظرا لعدم توافر منازل فى متناول هؤلاء العمال، فإنهم لم يستقروا فيها، بل ذهبوا إليها فى "إعارة"، يعودون منها فى إجازاتهم إلى مساكنهم وعائلاتهم.. أما الحائط الأسمنتى الذى تم بناؤه من الإسكندرية إلى مطروح وسمى بالساحل الشمالى، فلم يستطع أن يجذب شخصا واحدا للسكن المستقر فيه، وتكاد تكون مساكنه خالية طوال العام، وبالنسبة للمدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر فإنها لم تجذب الكثير لسكناها، لأنها بنيت دون اعتبار أيضا لإسكان العاملين فيها، فظلوا يعيشون فى الوادى فى مناطق عشوائية أقاموها حول المدن وفى قرى الريف، متكبدين مشقة الانتقال اليومى لأماكن عملهم.. تفاصيل المشروع كثيرة ولكن المهم الآن أن يرى النور ويشق طريقه عبر نافذة التطبيق.



مشروع "إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى جمهورية مصر العربية"

طرح الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، مشروع "إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى جمهورية مصر العربية"، والذى قام بوضعه، بمشاركة 26 عالما فى مجالات مختلفة، عقب ثورة يناير.

وأوضح حمزة أن المشروع لا يحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة، لأنه يعتمد على بعض المناطق التى بها بنية أساسية مثل "توشكى وترعة السلام وبحيرة ناصر".

وتضمن المشروع عددا من النقاط التى يجب توافرها لضمان نجاح المشروع، أهمها إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بإسكان منخفض التكاليف، ووضع حوافز لتشجيع الشباب من سن 22 إلى 32 (المستهدف الرئيسى من المشروع) على الانتقال إلى تلك المجتمعات الجديدة، ويقوم المشروع بشكل أساسى على إقامة مشروعات صناعية تعتمد تماما على الموارد الطبيعية الموجودة فى تلك المناطق التى لن يتم استيراد أى عنصر لها من الخارج، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل تام على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وزراعة الأراضى بالمشروع ستعتمد على المياه الجوفية، حيث إن الدراسات أثبتت أن مخزون المياه الجوفية فى مناطق متعددة من الصحراء الغربية يكفى لزراعة 550 ألف فدان لمدة 500 عام.

وفى إطار تنفيذ المشروع، تبين أنه لا يحتاج لمال بقدر حاجته للعمالة البشرية، قائلا: إنه فور تكوين الـ500 أسرة من خلال مراسلتهم له على الإيميل برغبتهم فى الاشتراك سيبدأ على الفور فى التوجه لإحدى الجهات الممولة، والتى سيتم بيع المحصول الذى ستتم زراعته لها فى المستقبل، لتقوم هذه الجهة بتمويل المزرعة، على أن تستقطع قيمة التمويل من قيمة الإنتاج فيما بعد.