أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى وأستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن عرض قانون الانتخابات الرئاسية على الحوار المجتمعى أمر مطلوب وهام فى المرحلة الدقيقة التى تعيشها مصر، مشددا على ضرورة طرح قانون الانتخابات البرلمانية أيضاً على الحوار المجتمعى.
وأشاد فرحات فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" بنص المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية والتى نصت على حصول المرشح على مؤهل عال، معللا بأنه لابد وألا يترك الأمر مشاعا لترشح من ليس أهلا لإدارة الأمور فى مصر.
وأضاف أن عدم تحصين قرارات اللجنة والطعن عليها أمام جهة وحيدة وهى الإدارية العليا يتفق مع الضمانات الدستورية ويتماشى مع صحيح الدستور الذى لم يكن متاحا فى الانتخابات السابقة.
ودعا الفقيه الدستورى لتكوين آلية حقيقية لمراقبة الإنفاق على الانتخابات ولاسيما الدعاية للمرشحين وتلك الآلية غير موجودة فى النص.
وطالب فرحات بضرورة شطب أى مرشح يتجاوز الحد الأقصى من الإنفاق فى الدعاية الانتخابية وعدم تغريمه، قائلا إن المرشح الذى يستطيع تجاوز الحد المقرر يستطيع دفع الغرامة المقررة واستكمال الدعاية الخاصة به دون المبالاة بالقانون.
وفيما له علاقة بتحديد الأيام الخاصة بالتصويت على الانتخابات الرئاسية ذكر فرحات أن الأمر متروك للجنة العليا للانتخابات ويجوز زيادة عدد الأيام بشرط ألا تعلن النتيجة إلا عند الانتهاء من التصويت تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة