قطاع الأعمال يُفعل تبادل البضائع بين الشركات للخروج من أزمته المالية

قررت شركات قطاع الأعمال العام التغلب على أزمة السيولة المالية التى تعيق بعض الشركات عن تحقيق أرباح، وتتسبب فى خسائر مباشرة وغير مباشرة، لضعف الإنتاج والتوزيع والتسويق، وما ينعكس عليها من أزمة رواتب ومخصصات مالية للعاملين والتوسع فى الاستثمار.

وتعانى شركات قطاع الأعمال العام التى تبلغ حوالى 160شركة من أزمات مالية لعدم توافر السيولة المالية لشراء الخامات والإنفاق على الأجور وإعادة الهيكلة للمعدات والبنية التحتية للشراء، خاصة بعد ثورة 25 يناير، إذ كانت الشركات تعانى من خسائر قبل الثورة، لكن الوضع تفاقم بعدها، ما حمل الدولة أعباء إضافية تحملتها الموازنة العامة.

قال عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن رؤساء الشركات القابضة من المقرر أن يجتمعوا مع وزير الاستثمار قريبا، لآلية عمل تبادل المنافع بين شركات القطاع، والتى من المقرر أن تبدأ مع بداية شهر فبراير المقبل.

وأوضح شبيب، أن شركات قطاع الأعمال لم تكن تستفيد من بعضها البعض، فشركات ومصانع الإنتاج الغذائى لم تكن تعرض منتجاتها فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، وكذلك الحال مع شركات التجارة، مثل عمر أفندى وصيدناوى وغيرها لم تكن تعرض المنتجات الخاصة بشركات الدولة، كما هو المتعارف عليه منذ وقت إنشائها أو ضمها للدولة.