فبراير "شهر محاكمات مرسى".. 3 جلسات محاكمة للرئيس السابق خلال الشهر فى قضايا "الاتحادية" و"التخابر" و"وادى النطرون".. ومصادر: "العوا" سيطالب بنظر القضايا فى محكمة خاصة

يشهد شهر فبراير المقبل ثلاث جلسات محاكمة للرئيس السابق محمد مرسى وذلك بعدما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 15 قضية وادى النطرون، إلى جلسة 22 من الشهر القادم، وتبدأ المحاكمات السبت 1 فبراير بثالث جلسات محاكمته مع آخرين فى القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، ثم فى 16 فبراير تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمته فى قضيتى "التخابر" ثم "وادى النطرون".

وتبدأ المحاكمات يوم السبت بثلاث جلسات محاكمة للرئيس السابق، والقيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى، وأيمن عبد الرءوف هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، و4 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر الماضى.

وأكدت مصادر أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمد سليم العوا، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى الجنائية، وذلك بعد أن وكله مرسى بالدفاع عنه بعد حصوله على توكيل رسمى منه أمام المحاكم المختلفة.

وأضحت المصادر أن العوا سيطلب محاكمة مرسى بمحكمة خاصة طبقا الدستور الجديد الذى نص فى مادته 159 على أن "محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم: رئيس محكمة النقض رئيسا، وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف".

كما أوضح النص، أن الذى يتولى الادعاء أمام المحكمة هو النائب العام، وجعل النص الدستورى أحكام هذه المحكمة بأنه لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن.

وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية، التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام قبل الماضى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر، فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق، والتعدى على 20 منهم واحتجازهم.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرءوف، مساعدى مرسى، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

ويحاكم مرسى للمرة الثانية فى الشهر ذاته فى 16 فبراير، ضمن أولى جلسات محاكمته، و35 من قيادات جماعة الإخوان، والتنظيم الدولى، فى قضية "التخابر الكبرى" رقم 56458 لـسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، المنظورة أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة "إرهاب".

وتمثلت الاتهامات الموجهة فى أن كلا من محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وقيادات الجماعة، محمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، ورفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان، فى ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر بغرض الاستيلاء على السلطة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاتصال مع جهات أجنبية، والاتفاق على إشاعة الفوضى داخل مصر، لتمكين الإخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة، وتمويل جماعات مسلحة وجهاديين بالمال والسلاح لمساعدتهم فى استهداف المنشآت الأمنية ورجال الجيش والشرطة.

كما يواجه المذكورون اتهامات إرسال عناصر من شباب الإخوان بمصر إلى قطاع غزة، للمشاركة فى معسكرات تدريب على السلاح وصناعة المتفجرات، لارتكاب أعمال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ويأتى على رأس المتهمين فى وقائع التدريب العسكرى الحسن خيرت الشاطر نجل النائب الأول للمرشد العام للجماعة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد شيحة ومحيى حامد، ارتكابهم لجرائم إفشاء أسرار الأمن القومى، بأنهم قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

وفى 22 فبراير يحاكم مرسى فى ثانى جلسات قضية اتهامه بالهروب من سجن وادى النطرون، المتهم فيها معه 130 من قيادات الإخوان رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس.

جاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف "آر بى جى" وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية.

كما يواجه المذكورون تهمة تفجير أحد خطوط الغاز والتسلل عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون بواسطة المتهمين من الأول حتى 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بى جى" جرينوف، بنادق آلية، وتمكنهم من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلومترا، وخطف 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، مع تدمير منشآت حكومية وأمنية.