شريف سامى: "المركزى" يطلق مبادرة لتنشيط التأجير التمويلى خلال أيام

قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنك المركزى سيعلن خلال أيام عن مبادرة لإنعاش قطاع التمويل التأجيرى فى مصر، وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة على المحافظ التى تخصصها البنوك التجارية العاملة فى مصر لتمويل أنشطة التأجير التمويلى.

وأضاف سامى خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم، إن هناك أكثر من 200 شركة عاملة فى قطاع التأجير التمويلى، إلا أن الفاعلة منهم لا يزيد عن 10 شركات فقط، مؤكدا أن الهيئة تسعى لاتخاذ قرارات من شأنها زيادة عدد الشركات العامة فى التمويل العقارى لتعمل بشكل فعال، وتدرس الهيئة طلبات مقدمة لعدد من الشركات لإدخال نشاط التأجير التمويلى الاستهلاكى لبعض السلع على رأسها السيارات.

وأشار سامى إلى أن إنعاش قطاع التأجير التمويلى من شأنه المساهمة فى تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقارى.

وأكد سامى، أن صندوق دعم التمويل التأجيرى للإسكان محدود الدخل به مليار جنيه حتى الآن، ولكن المشكلة فى عدم وجود وحدات كافية لاستيعاب تمويلها.

وأوضح شريف سامى أن كافة الخيارات لا تزال متاحة بشأن قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والذى اعتمده الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرا إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا فى إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، مؤكدا أن إلغاء العمل بقانون الصكوك لا يعنى بالضرورة إلغاء القانون، مضيفا أن الموقف النهائى من القانون مرهون بموقف الحكومة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر بها 660 من الصناديق الخاصة يستفيد منها 20 مليون مواطن برأسمال يصل إلى 43 مليار جنيه، ولكنها تحتاج إلى ضوابط وآليات لإداراتها للحفاظ على أموال المستفيدين منها، خاصة أن معظمها تخص التأمينات الاجتماعية للموظفين.