جولة جديدة من مفاوضات الانضمام لـ"التجارة العالمية" قبل نهاية الربع الأول

أعلن وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع الثانى عشر من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيعقد قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى.

وقال بن بادة - خلال ندوة صحفية - إن "رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر أكد فى آخر اتصال به أنه يعمل على إقناع الدول الأعضاء على عقد الاجتماع نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل، وهو التاريخ الذى اقترحته الجزائر"، مشيرا إلى أن تاريخ الاجتماع يحدد كذلك بالتوافق مع الدول الأعضاء، وكذا بالتوافق مع أمانة المنظمة.

وكان رئيس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة البيرتو دالوتو قد التزم بعقد الجولة الـ12 من المفاوضات المتعددة الأطراف بداية شهر فبراير 2014.

وأضاف وزير التجارة الجزائرى أن "بلاده أرسلت شهر ديسمبر الماضى وثائق كثيرة قد تتطلب وقتا إضافيا من أجل دراستها"، معتبرا أن الأهم يبقى فى النتائج التى ستترتب عن هذه الجولة الجديدة.

من جهة أخرى، أكد بن بادة أن عراقيل كثيرة تواجه الجزائر فى مسار انضمامها إلى المنظمة الذى شرعت فيه منذ سنة 1995، موضحا فى هذا الصدد أن بعض الأمور تتعلق بمصالح حيوية للاقتصاد الجزائرى على غرار قضية نقل الغاز.

وأضاف "لو قبلنا بكل طلبات مختلف الأعضاء لانضممنا بشكل مباشر، لكن تأخرنا نابع من حرصنا على مصالحنا الحيوية، ففوج العمل المفاوض مقيد بخطوط حمراء يجب ألا يتجاوزها"، مؤكدا أن كلا من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا إضافة إلى نيوزيلندا الجديدة هى الدول الأعضاء التى طرحت أكبر عدد من الأسئلة على الجزائر.

وجدد الوزير من جهة أخرى أن انضمام الجزائر إلى المنظمة "لن يجبرها على التعامل مع الكيان الإسرائيلى، أو مع أى بلد لا ترغب فى أن تتعامل معه"، وذلك وفقا للمادة 13 من اتفاقية مراكش لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة.

يذكر أن الجزائر شرعت فى مسار انضمامها للمنظمة فى 1995، وعقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها فى أبريل 1998 بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين.

وبموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا، ووقعت على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل وأوروجواى وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.