تعليق محاكمة مثليى جنس فى نيجيريا خوفا من أعمال عنف شعبية

اضطرت محكمتان إسلاميتان فى شمال نيجيريا، لتعليق محاكمة عشرة رجال بتهمة الانتماء إلى ناد لمثليى الجنس، تخوفا من تعرضهم لهجمات شعبية كما صرح مسئولون اليوم الأربعاء.

وكان سبعة رجال يحاكمون فى مدينة باوتشى فى الولاية التى تحمل الاسم نفسه، لمخالفتهم القانون الإسلامى الذى يمنع مثلية الجنس، تعرضوا الأسبوع الماضى لهجمات لدى خروجهم من المحكمة من قبل حشد غاضب. واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع، وإطلاق النار فى الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإعدام المتهمين بلا محاكمة.

وكان من المفترض أن يمثل الرجال السبعة مجددا الثلاثاء أمام المحكمة التى لم يعد بإمكانها الانعقاد بشكل طبيعى على إثر ذلك الحادث، كما أوضح مأمور الأحوال الشخصية عيسى بونونو لوكالة فرانس برس.

وقال "لا يمكننا متابعة المحاكمة بسبب الإخلال بالأمن أثناء الجلسة الأخيرة. المحكمة ستعلق المحاكمة أثناء مراجعة التدابير الأمنية، لتفادى أى تكرار لأعمال العنف".

كذلك علقت محاكمة ثانية كان يفترض أن يمثل فيها ثلاثة متهمين أمام محكمة إسلامية أخرى فى المدينة نفسها. وقال القاضى نوهو محمد دومى "إن المحاكمة علقت بسبب الحادث المتعلق بالمحكمة الأخرى، لأننا نريد تفادى تكرار ما حدث هنا".

وأضاف مدة إبقاء الرجال الثلاثة قيد الاحتجاز انتهت الثلاثاء، وكان من المفترض تمديدها. وبرر القاضى بقاءهم قيد الاحتجاز بالخطر الذى يمكن أن يواجهونها فى حال إطلاق سبيلهم، وهو قرار احتج عليه الدفاع.

واعتبر القاضى أنهم "يواجهون خطر الموت على يد الحشود الغاضبة إن أطلق سراحهم بكفالة"، مضيفا أن موعد المحاكمة المقبلة لن يعلن لتفادى الاضطرابات.وقد تم توقيف الرجال العشرة للاشتباه بأنهم ينتمون إلى ناد لمثليى الجنس.

ويحظر القانون الإسلامى السارى فى عدة ولايات فى شمال نيجيريا المأهولة بغالبية من المسلمين، مثلية الجنس. وتطبيق الشريعة فى موازاة النظام القضائى الفدرالى يفرض عقوبة الإعدام على مثليى الجنس حتى وإن كان إصدار هذه العقوبة أمرا نادرا، حتى أنها لم تطبق مطلقا.

وفى 16 يناير أدين شاب فى العشرين من العمر بعشرين جلدة فى الساحة العامة، وبدفع غرامة قدرها خمسة آلاف نايرة (20 يورو)، لانتهاكه القانون المتعلق بمثلية الجنس.

وعلى الصعيد الفدرالى صادق الرئيس جودلاك جوناثان فى /يناير على قانون انتقد فى الغرب، لكنه يحظى بتأييد فى نيجيريا، يفرض قيودا مشددة على حقوق مثليى الجنس.

ويقضى بعقوبة السجن 14 سنة فى حال زواج بين مثليى الجنس، والسجن لعشرة أعوام لأشخاص من نفس الجنس يجاهرون بعلاقتهم.